مصر على أعتاب زيادة جديدة في أسعار الكهرباء: تفاصيل الزيادة المرتقبة وتأثيراتها الاقتصادية

مصادر رسمية تكشف عن ارتفاع متوقع في فواتير الكهرباء يتراوح بين 10% إلى 45%

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن الحكومة تستعد للإعلان عن زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال أغسطس الجاري، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من سبتمبر 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المتزايدة على قطاع الطاقة.

تفاصيل الزيادة المتوقعة: من 10% إلى 45%

تشير التقارير إلى أن الزيادة المرتقبة ستطبق بنظام متدرج وفقاً لشرائح الاستهلاك، حيث ستكون النسب كالتالي:

زيادة 10%-15% للشرائح الأقل استهلاكاً (حتى 200 كيلوواط ساعة شهرياً)
زيادة 20%-30% للشرائح المتوسطة (من 201 إلى 650 كيلوواط ساعة)
زيادة تصل إلى 45% للشريحة العليا التي يتجاوز استهلاكها 1000 كيلوواط ساعة شهرياً

وتأتي هذه الزيادات في إطار خطة تدريجية لإلغاء الدعم بالكامل بحلول العام المالي 2028/2029، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية .

الأسعار الحالية مقابل المتوقعة (قرش/ك.و.س)

شريحة الاستهلاك الشهري	السعر الحالي	السعر المتوقع بعد الزيادة
من 0 إلى 50 ك.و.س	68 قرشاً	75-78 قرشاً
من 51 إلى 100 ك.و.س	78 قرشاً	86-90 قرشاً
من 101 إلى 200 ك.و.س	95 قرشاً	105-109 قرشاً
من 201 إلى 350 ك.و.س	155 قرشاً	171-186 قرشاً
من 351 إلى 650 ك.و.س	195 قرشاً	215-234 قرشاً
من 651 إلى 1000 ك.و.س	210 قروش	231-255 قرشاً
أكثر من 1000 ك.و.س	223 قرشاً	280-323 قرشاً

*المصدر: تجميع بيانات من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء *

لماذا ترفع الحكومة الأسعار الآن؟

كشفت مصادر وزارة الكهرباء عن ثلاثة عوامل رئيسية تدفع نحو هذه الزيادة:

ارتفاع فاتورة الوقود: حيث تجاوزت تكلفة استيراد الغاز والمازوت اللازم لمحطات التوليد 25 مليار جنيه شهرياً، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام واعتماد مصر المتزايد على الاستيراد .
تأثير سعر الصرف: بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، تم احتساب متوسط سعر الدولار في الموازنة الجديدة بنحو 50.53 جنيه، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة مستلزمات الإنتاج المستوردة .
ظاهرة سرقات التيار: التي تجاوزت وفق التقديرات الرسمية 30 مليار جنيه سنوياً، حيث لم تحقق إجراءات الضبطية القضائية النتائج المرجوة بالكامل .

"كان مخططاً أن العام الجاري لن يشهد زيادات مراعاةً للظروف المعيشية، لكن نقص الإنتاج وارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة فرض علينا هذا القرار الصعب" - *مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء *

ردود الفعل المتوقعة وتأثيرات التضخم

يتوقع خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة سيكون لها تأثير متتالي على الأسعار العامة، حيث:

ستؤدي إلى رفع مساهمة المرافق السكنية في معدلات التضخم
ستتسبب في زيادة أسعار السلع والخدمات عبر ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع
قد تدفع بعض القطاعات الصناعية والتجارية للبحث عن بدائل الطاقة مثل أنظمة الطاقة الشمسية

من جهة أخرى، تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استقرار الشبكة وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التطوير، حيث خصصت موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 نحو 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه فقط في العام السابق .

التطورات الرسمية والنفي الأخير

على الرغم من التقارير المتواترة عن الزيادة المرتقبة، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منصور عبد الغني، وجود أي قرار رسمي حتى الآن، مؤكداً أن "أي حديث عن زيادة الأسعار يظل في إطار التكهنات أو المقترحات غير النهائية" .

وتجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس 2024 بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، مما أثار سخطاً شعبياً واسعاً في ذلك الوقت .

مستقبل دعم الكهرباء في مصر

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن دعم الكهرباء في مصر سينخفض إلى 45 مليار جنيه في 2026/2027، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 63 مليار جنيه في 2029/2030، في إطار خطة إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم .

وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة سعيها نحو تحرير أسعار الطاقة، فإنها تؤكد استمرار تحملها "جزءاً كبيراً من التكلفة الفعلية" لإنتاج الكهرباء، خاصة للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل .

المصادر:

الوسوم

أسعار الكهرباء | زيادة الأسعار | التضخم في مصر | دعم الطاقة | شرائح الاستهلاك

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري