مصر تستعد لخصخصة واسعة: نقل الشركات الحكومية إلى صندوق الثروة السيادي

إستراتيجية جديدة لإدارة أصول الدولة

أعلنت الحكومة المصرية عن خطة جديدة لنقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الأصول العامة، وزيادة كفاءتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

جاء الإعلان خلال مؤتمر "إنفستوبيا 2025" في أبوظبي، حيث أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب أن الخطة ستتم على مراحل، مع التركيز على ضمان "تعظيم العائد من الأصول الحكومية" عبر الشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين.

التزام بشروط صندوق النقد الدولي

تمثل هذه الخطة جزءًا من التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، ضمن اتفاق للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار. ويشترط الصندوق تخفيف سيطرة الدولة على الاقتصاد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وبيع حصص في شركات مملوكة للدولة، بما في ذلك مؤسسات تابعة للجيش.

ووفقاً لمصادر حكومية، تخطط مصر لطرح حصص في 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، مما يعكس تحولاً كبيراً في السياسة الاقتصادية للدولة.

صندوق الثروة السيادي: الذراع الاستثمارية للدولة

تأسس صندوق الثروة السيادي المصري عام 2018 ويدير حالياً أصولاً بقيمة 12 مليار دولار. يهدف الصندوق إلى:

• تحسين إدارة الأصول العامة وزيادة عوائدها.
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين.
• طرح بعض الشركات في البورصة لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.
• تطبيق معايير حوكمة صارمة على الشركات الحكومية.

وتسعى الحكومة إلى استنساخ تجارب ناجحة لصناديق سيادية في المنطقة، مثل الصندوق السيادي السعودي الذي يدير أصولاً بقيمة تتجاوز 900 مليار دولار، والصندوق الإماراتي الذي يعد من بين الأكبر عالمياً.

التحديات أمام التنفيذ

رغم الطابع الطموح للخطة، تواجه الحكومة عدة عقبات، أبرزها:

1. التردد الحكومي والعسكري: يمتلك الجيش المصري حصصاً كبيرة في الاقتصاد، ومن غير الواضح مدى استعداده للتخلي عن بعض الأصول.
2. تقييم الأصول: تحديد قيم عادلة للشركات المطروحة للبيع قد يكون معقداً، خاصة وسط أوضاع اقتصادية متقلبة.
3. ضمان الشفافية والحوكمة: يحتاج المستثمرون إلى ضمانات حقيقية بأن عمليات البيع والإدارة ستكون وفقًا لمعايير واضحة وعادلة.
4. جذب مستثمرين جادين: نجاح الخطة يعتمد على قدرة مصر على إقناع مستثمرين دوليين بالمشاركة في إعادة هيكلة الشركات.

آليات التنفيذ المتوقعة

تتمثل الخطوات الأساسية للخطة في:

1. نقل الشركات تدريجيًا إلى صندوق الثروة السيادي لضمان إدارتها بطرق أكثر كفاءة.
2. إبرام شراكات مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاجية والعائدات.
3. طرح بعض الشركات في البورصة لتعزيز الشفافية وجذب رؤوس الأموال.
4. استخدام عوائد البيع والاستثمار في دعم الموازنة العامة وتمويل مشروعات تنموية.

يوضح المخطط التالي كيفية انتقال الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي والتفاعل مع القطاع الخاص والبورصة المصرية:

التأثير المتوقع على الاقتصاد المصري

في حال نجاح الخطة، من المتوقع تحقيق عدة فوائد اقتصادية، أبرزها:

• تحسين كفاءة الشركات الحكومية وتقليل خسائرها.
• زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي عبر طرح أصول جذابة في السوق.
• تخفيف العبء المالي عن الموازنة العامة، حيث تتحمل الحكومة حاليًا تكاليف تشغيل العديد من الشركات غير الربحية.
• تعزيز الشفافية والحوكمة، مما قد يزيد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

هل تنجح مصر في تحقيق التحول الاقتصادي؟

تمثل هذه الخطة تحولاً جذرياً في دور الدولة الاقتصادي، حيث تنتقل من الإدارة المباشرة إلى الإشراف والتنظيم. لكن نجاحها سيعتمد على مدى التزام الحكومة بالتنفيذ الفعلي، وضمان الشفافية، والتغلب على التحديات السياسية والبيروقراطية.

يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع مصر تحقيق هذا التحول دون مقاومة من الأطراف المستفيدة من الوضع الحالي؟

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا 

مصر تستعد لخصخصة واسعة: نقل الشركات الحكومية إلى صندوق الثروة السيادي

الخصخصة في مصر | صندوق الثروة السيادي المصري | استثمارات القطاع الخاص | شركات الجيش المصري | قرض صندوق النقد

النشرة البريدية