علىّْ الدين الإخباري

أصبح حقل ظهر، أكبر اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، محور حديث الشارع العام والمختصين في قطاع الطاقة خلال الفترة الأخيرة. فقد تحول من رمز لاكتفاء مصر الذاتي من الغاز الطبيعي إلى محور تساؤلات بسبب تراجع إنتاجه، مما اضطر مصر لاستيراد الغاز لأول مرة منذ 2018. تراجع الإنتاج: الأسباب والتداعيات كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن السبب الرئيسي وراء تراجع إنتاج الحقل يرجع إلى تأخر الحكومة في سداد المستحقات المالية للشركة الإيطالية "إيني"، المشغلة للحقل. هذا التأخير أدى إلى تقليص الاستثمارات الضرورية لاستدامة الإنتاج، ما انعكس على كميات الغاز المستخرجة. وأشار مدبولي إلى أن هذه المشكلة أثرت على خطط الإنتاج وأثارت شائعات عن نضوب الحقل أو تسرب المياه إليه، وهي شائعات نفى صحتها بشكل قاطع. وقال إن المشكلة كانت مالية بالأساس، وليست مرتبطة بالجوانب الفنية للحقل. خطوات الحل: من الأزمة إلى التعافي شهد أكتوبر الماضي لقاءً جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس شركة "إيني"، حيث تم التوصل إلى اتفاق لإعادة تشغيل الحفار الرئيسي، مع ضخ استثمارات جديدة لاستعادة مست

في خطوةٍ حازمة، أقرّ مجلس الوزراء المصري تعديلاتٍ جوهرية على قانون الكهرباء، تتضمن تشديد العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي. هذه التعديلات، التي تأتي في ظل أزمةٍ تشهدها البلاد في تخفيف أحمال الكهرباء، تهدف إلى ردع المخالفين وحماية المرفق العام من الاستنزاف. عقوباتٌ رادعة.. وسجنٌ ينتظر المتلاعبين! تُغلّظ التعديلات الجديدة العقوبات بشكلٍ كبير، لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى على الكهرباء دون وجه حق. وتتضاعف هذه العقوبة في حال تكرار المخالفة. وإذا تسبب الاستيلاء غير المشروع على الكهرباء في انقطاع التيار، فإن العقوبة تصل إلى السجن. أما التلاعب بمعدات وأجهزة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. موظفو الكهرباء تحت المجهر! لا تقتصر العقوبات على المستهلكين المخالفين، بل تشمل أيضًا موظفي قطاع الكهرباء المتورطين في تسهيل سرقة التيار. فكل من قام بتوصيل الكهرباء بشكلٍ غير قانوني

في خطوة أثارت قلق إسرائيل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفعيل مصر لأنظمة حرب إلكترونية صينية متقدمة من طراز LDK-190، وهو ما يُعد نقلة نوعية في قدرات الجيش المصري الإلكترونية. هذا التطور يأتي في ظل توترات إقليمية متصاعدة، مما يضفي على الخطوة المصرية أهمية استراتيجية بالغة. وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، رُصدت قافلة عسكرية مصرية تنقل أجزاء من نظام LDK-190 الصيني المتطور، والذي يتميز بقدرات استطلاعية وتشويش هائلة، بالإضافة إلى إمكانية شن هجمات إلكترونية على مدى يصل إلى 400 كيلومتر. يُعَد هذا النظام من أحدث الأنظمة في مجال الحرب الإلكترونية، حيث يوفر قدرات استخباراتية متقدمة واعتراض للاتصالات، مما يُعزز من قدرة الجيش المصري على مواجهة التحديات الأمنية المحتملة. قدرات هائلة لنظام LDK-190 يتميز نظام LDK-190 بقدرات استثنائية، تشمل اكتشاف رادارات العدو على مسافة تصل إلى 600 كيلومتر، وتحديد المواقع وتصنيف تحركات العدو بدقة. كما يوفر حماية للرادارات والأنظمة المضادة للطائرات من خلال تغطية ترددات الرادار ومنع الاتصال لمسافة 300 كيلومتر. ويمنع هذا النظام "العدو" من استخدام أنظمة تحديد

تدور عجلة التساؤلات في الأوساط الاقتصادية المصرية حول مستقبل أسعار الفائدة، في ظل توقعات متزايدة ببدء البنك المركزي المصري دورة خفض تدريجي خلال العام المقبل. وتأتي هذه التوقعات، مدعومة بتقرير صادر عن بنك مورجان ستانلي، أحد كبرى المؤسسات المالية العالمية، والذي رسم صورة متفائلة لمسار التضخم في مصر، وبالتالي إتاحة المجال لتخفيف السياسة النقدية المتشددة . رحلة صعود.. ثم هبوط متوقع شهدت أسعار الفائدة في مصر قفزة كبيرة خلال الربع الأول من عام 2023، حيث رفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 8%، منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تصاعد بشكل ملحوظ. وخلال اجتماعاته الأربعة الأخيرة، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و 28.25% للإقراض، في إشارة إلى استمرار القلق من الضغوط التضخمية. لكن تقرير مورجان ستانلي يفتح نافذة من التفاؤل، متوقعًا أن يبدأ البنك المركزي دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم. ويشير التقرير إلى هبوط محتمل في أسعار الفائدة على الودائع إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025، مقارنة بـ 27.25%

تشهد أسواق الدواجن والبيض في مصر حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية، حيث تتأرجح الأسعار بين الارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، مما يثير قلق المستهلكين والتجار على حد سواء. ووفقًا لبورصة الدواجن، سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعًا ملحوظًا يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، حيث قفز سعر الكيلو بقيمة جنيهين ليصل إلى 68 و67 جنيهًا في البورصة، ويُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 77 و78 جنيهًا. يأتي هذا الارتفاع بعد فترة من التذبذب شهدت فيها الأسعار انخفاضًا ملحوظًا. من ناحية أخرى، سجلت أسعار الدواجن الحمراء (الساسو) استقرارًا نسبيًا، حيث تراوح سعر الكيلو بين 82 و 83 جنيهًا في البورصة، لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 92 و93 جنيهًا. أما بالنسبة للدواجن البلدي، فقد وصل سعر الكيلو إلى 114 و 115 جنيهًا في البورصة، ليباع للمستهلك بسعر 124 و 125 جنيهًا. ولم يقتصر التذبذب على أسعار الدواجن فحسب، بل امتد ليشمل أسعار البيض أيضاً. فقد شهدت أسعار البيض الأبيض تراجعاً، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 147 جنيهًا في البورصة لتباع للمستهلك بسعر 157 جنيهًا. في المقابل، استقرت أسعار كرتونة البيض الأحمر عند 156 جنيهًا

مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات بين روسيا والغرب، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديثاً جديداً لعقيدة بلاده النووية، في خطوة أثارت جدلاً دولياً واسعاً. يأتي هذا التحديث في توقيت حساس بعد تقارير عن موافقة الولايات المتحدة على تزويد كييف بصواريخ ATACMS بعيدة المدى، مما يطرح تساؤلات حول الرسائل الكامنة وراء هذا القرار الروسي، وما إذا كان يمثل خطوة ردع أم تصعيداً محتملاً يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي. السياق العام: تصاعد التوترات منذ بداية الحرب في أوكرانيا، شهدت العلاقات بين موسكو والغرب توتراً متزايداً. ومع انتقال الدعم الغربي لكييف من الأسلحة الدفاعية إلى أسلحة هجومية متطورة، أصبح الخطر على الأمن الروسي أكثر وضوحاً من وجهة نظر موسكو. تزويد أوكرانيا بصواريخ قادرة على ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية مثل ATACMS كان بمثابة خط أحمر لروسيا، وهو ما يفسر توقيت هذا التحديث للعقيدة النووية. ملامح العقيدة النووية الجديدة وفقاً للمرسوم الذي وقعه بوتين، تضمنت العقيدة عدداً من النقاط التي يمكن اعتبارها تصعيدية: تعريف جديد للعدوان: يُعتبر أي هجوم على روسيا أو حلفائها من دولة غير نووية

شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الحديد ، بينما تراجع سعر الأسمنت بشكل طفيف، وذلك وفقًا لما أعلنته بوابة أسعار مجلس الوزراء . هذا التذبذب في الأسعار يثير قلقاً متزايداً بين المواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. قفزة في أسعار الحديد أظهرت البيانات الصادرة عن بوابة أسعار مجلس الوزراء ارتفاعاً كبيرًا في أسعار الحديد، حيث قفز سعر طن الحديد الاستثماري بمقدار 1022 جنيهاً ليصل إلى 38160 جنيهاً، بينما سجل حديد عز زيادة قدرها 603 جنيهاً ليصل إلى 39985 جنيهاً للطن. ولم تكن هذه الزيادة مقتصرة على نوعين فقط، بل شملت معظم أنواع الحديد المتداولة في السوق، حيث سجل حديد السويس 39 ألف جنيه، والمراكبي وبشاي 41 ألف جنيه، بينما بلغ سعر حديد العشري 37500 جنيه، والجيوشي 39 ألف جنيه. تراجع طفيف في أسعار الأسمنت على الجانب الآخر، شهدت أسعار الأسمنت تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بمقدار 101 جنيهاً ليصل إلى 2874 جنيهاً. بينما استقرت أسعار بعض أنواع الأسمنت الأخرى، مثل أسمنت النصر عند 1960 جنيهاً، والشركة