لا تخافوا .. تكلموا: مصر تطلق حملة لمكافحة التحرش الإلكتروني

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمرا حواريا بعنوان"محاربة المضايقات الإلكترونية والابتزاز" ، تحت عنوان"لا تخافوا .. تكلموا"، للتوعية بقضايا التحرش الإلكتروني والابتزاز التي تمارس ضد المرأة.

يهدف المؤتمر إلى توعية الفتيات بأشكال الابتزاز الإلكتروني، وطرق الوقاية منه وكيفية مواجهته، وطرق الحصول على المعلومات، والآليات القانونية للإبلاغ عن الانتهاكات، ومراحل التقاضي وسريتها، وكيفية حماية المعلومات الشخصية على المحمول والوسائل الأخرى.

كما ناقش دور وسائل الإعلام في زيادة الوعي بآليات الحماية أثناء وبعد التحرش أو الابتزاز.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز الوعي العام بالقضايا المجتمعية التي تساهم في ترسيخ الأمن الشخصي، وتحسين بيئة حياة المواطن، ونشر السلام المجتمعي، والمساهمة في وصول المواطنين الأكثر ضعفاً إلى حقوقهم والحفاظ على كرامتهم.

وتعد الموضوعات التي تمت مناقشتها في المؤتمر من أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

التنمر على المرأة وابتزازها ليسا قضية إنسانية فقط، بل هي قضية ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية، وهي حق كل امرأة مصرية في حياة كريمة.

لقد فرضت قضية التحرش الإلكتروني والابتزاز نفسها مؤخرًا، مع تكرار الحوادث والجرائم المؤلمة.

والبعض يعتمد على لوم لباس الفتاة، لتبرير الجريمة التي وقعت بحقها، وترك الأنثى وراءها كمذنبة أو فاعلة.

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي نداءً لكسر حواجز الصمت ، ودعت النساء إلى التغلب على خوفهن وصمتهن ، ونبذ كل أشكال الابتزاز.

وبحسب مناقشات المؤتمر، فقد أثر الإنترنت على الفتيات في سن 8 سنوات في المتوسط، وأن 18 بالمائة ممن تعرضن للتحرش الإلكتروني يواجهن مشاكل في المدرسة، و 24 بالمائة من الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش الإلكتروني لديهم شعور بعدم الأمان والتوتر.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك حاجة ماسة لمحو الأمية الرقمية في تعزيز الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ومكافحة التضليل والخطاب الذي يحرض على الكراهية والعداء،

الذي يشجع على خلق بيئة داعمة لمكافحة العنف ضد الفتيات والنساء، والتفاعل مع الهاشتاج"تكلم، لا تخف".

أعربت وزارة التضامن الاجتماعي عن شكرها وتقديرها لرئيس الجمهورية والسلطة التشريعية لإقرار القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

شددت التعديلات القانونية العقوبات على التحرش الجنسي، بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه أو أكثر.

المصدر: ايجبت تودي 

مصر،تحرش،الجريمة الإلكترونية،ابتزاز،تكلموا، مصر تطلق حملة لمكافحة التحرش الإلكتروني،قرار وزيرة التضامن بخصوص كارت الخدمات،كارت الخدمات المتكاملة ،

النشرة البريدية