انخفاض عجز الحساب المصري بنسبة 61.2٪

أصدر البنك المركزي المصري تقريرا يوم الثلاثاء، يفيد بأن عجز الحساب المصري انخفض بنسبة 61.2 في المائة ليسجل 5.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2022/23 مقابل عجز العام الماضي البالغ 13.6 مليار دولار.

ويأتي العجز نتيجة للزيادة الملحوظة في إيرادات قناة السويس بنسبة 22.3 في المائة لتصل إلى 6.2 مليار دولار في الإيرادات مقارنة ب 5.1 مليار دولار في العام الماضي. توقع أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن يستمر إجمالي الأرباح في الارتفاع ليصل إلى 9.4 مليار دولار مقارنة ب 7 مليارات دولار في العام الماضي.

وتعد السياحة المعززة، التي ارتفعت بنسبة 25.7 في المائة لتصل إلى 10.3 مليار دولار، أحد العوامل المساهمة التي أدت إلى انخفاض العجز الحسابي. وتشهد السياحة المصرية طفرة والحكومة متفائلة بشأن عائدات السياحة، خاصة بعد كسر الرقم القياسي ليصل إلى 1.32 مليون سائح في أبريل.

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في ذلك انخفاض مدفوعات السلع المستوردة غير النفطية بنسبة 22 في المائة من 57.1 مليار دولار إلى 44.5 مليار دولار.

وعلاوة على ذلك، فإن الزيادة في دخل الاستثمار على الدين الخارجي وعائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ارتفعت إلى 14.7 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، هي عامل رئيسي في مساعدة العجز المالي.

ومع ذلك، انخفضت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بشكل حاد، حيث انخفضت من 23.6 مليار دولار إلى 17.5 مليار دولار، بنسبة 26.1 في المائة. وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة، أطلق البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات إيداع جديدة ذات عائد بالدولار الأمريكي في 25 تموز/يوليو.

وأدى التغيير خلال الأشهر التسعة الأولى إلى مضاعفة فائض ميزان الخدمات إلى ما يقرب من 14.5 مليار دولار، فضلاً عن انكماش عجز الميزان التجاري بنسبة 29.8 في المائة مسجلاً 23.6 مليار دولار.

انخفاض عجز الحساب المصري بنسبة 61.2٪

عجز الحساب | إيرادات قناة السويس | السياحة | تحويلات المصريين العاملين في الخارج | ميزان الخدمات | ميزان التجارة | الدين الخارجي | الاستثمارات الأجنبي

النشرة البريدية