صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر العملات المشفرة ويوصي بتنظيمها منعا للاحتيال

أوصى صندوق النقد الدولي(IMF) بشدة بعدم منح العملات المشفرة وضع العملة الرسمية أو العملة القانونية، مشيرا إلى الحاجة إلى لوائح صارمة.

وفي تقرير صدر هذا الشهر، جادل صندوق النقد الدولي بأن الأساس القانوني الشامل - الذي من شأنه أن يعالج جوانب القانون الخاص والقانون المالي - ضروري لتنظيم العملات المشفرة بشكل فعال.

وقالت إن إخفاقات العام الماضي لمنصة تداول العملات المشفرة FTX والعملة المستقرة Terra Luna سلطت الضوء على الحاجة الملحة لوضع سياسات واضحة لحماية المستثمرين ومنع إساءة الاستخدام.

"على الرغم من التحديات الأخيرة في الصناعة، يستمر تفاؤل المستثمرين في الانتعاش بشكل دوري، كما يتضح من تضاعف بيتكوين تقريبا هذا العام. وبدون ضمانات قوية، فإن زيادة مخاطر الاحتيال وسوء السلوك يمكن أن تؤثر سلبا على العوائد المتوقعة للمستثمرين".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه في حين اتخذ بعض صانعي السياسات الخطوات اللازمة لحماية المستهلكين وضمان النزاهة المالية، فمن المهم بنفس القدر النظر في الآثار الأوسع للعملات المشفرة. وحذر التقرير من أن مثل هذه الأصول، وخاصة العملات المستقرة المقومة بالعملات الصعبة، يمكن أن تحل محل العملات الرسمية، وتؤثر بشكل كبير على السياسات النقدية والمالية للبلدان. وذكر التقرير أن"هذا صحيح بشكل خاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مما يؤكد الحاجة إلى نهج سياسي شامل ومتسق ومنسق للعملات المشفرة".

وأصدر صندوق النقد توصيات سياسية رئيسية، زاعما أن الدفاع ضد استبدال العملات السيادية يتلخص في الحفاظ على مؤسسات محلية جديرة بالثقة. وكتب أن "أطر السياسة النقدية الشفافة والمتسقة والمتماسكة ضرورية للاستجابة الفعالة للتحديات التي تفرضها الأصول المشفرة".

ووفقا للتقرير، يجب على صانعي السياسات دمج العملات المشفرة في الأنظمة والقواعد الحالية التي تدير تدفقات رأس المال من أجل ضمان الاستقرار وتقليل الاضطرابات المحتملة.

وأخيرا، يجب أن تضمن السياسات الضريبية معاملة لا لبس فيها لأصول العملات المشفرة، ويجب على المسؤولين تعزيز جهود الامتثال. هناك حاجة إلى لوائح محددة لتوضيح المعاملة الضريبية للعملات المشفرة، بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة أو الرسوم على الدخل أو الثروة".

وخلص الصندوق إلى أنه من خلال تبني نهج شامل وتنفيذ هذه التوصيات، يمكن لواضعي السياسات حماية السيادة النقدية، وحماية مصالح المستثمرين، وتعزيز الاستقرار المالي في العصر الرقمي.

في العام الماضي، تم محو ما يقرب من 1.4 تريليون دولار من سوق التشفير وسط حالات الإفلاس في هذا القطاع. قاد الأزمة انهيار FTX، ثاني أكبر بورصة تشفير في العالم في وقت إعسارها.

صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر العملات المشفرة ويوصي بتنظيمها منعا للاحتيال

صندوق النقد الدولي | العملات المشفرة | العملة الرسمية | العملة القانونية | التنظيم | اللوائح | الاحتيال | سوء السلوك | المستهلكين | الاستقرار المالي

النشرة البريدية