شهادات الإيداع والقروض الجديدة بالدولار الأمريكي: ماذا يعني ذلك للاقتصاد المصري؟

قدم بنك مصر والبنك الأهلي المصري مؤخرا قروضا شخصية وشهادات إيداع بالدولار الأمريكي للمصريين العاملين بالخارج. الغرض من إصدار هذه الشهادات والقروض هو جذب العملات الأجنبية.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات متلفزة إن البنك يتوقع سحب أكثر من 4 مليارات دولار من العملة الأجنبية الجديدة من الإصدار.

يقدم كلا البنكين منتج قرض شخصي للمصريين العاملين بالخارج، بقيمة قرض تصل إلى 3 ملايين جنيه وفترة سداد تصل إلى أربع سنوات. كما تقدم البنوك قروضا عقارية للمغتربين المصريين، مقابل دفعة أولى بنسبة 20 في المائة يتم دفعها بالعملة الأجنبية.

يعيش العديد من المصريين ويعملون في الخارج، وغالبا ما يرسلون الأموال إلى أسرهم في مصر لدعمهم ماليا. بدأت الحكومة المصرية في التعرف على إمكانات هذه المجموعة من العملاء وبدأت في تقديم المنتجات المناسبة لهم.

"إذا قام الناس بإيداع الدولار الأمريكي، فقد يتم تشجيعهم على الاستثمار من خلال القروض التي سيحصلون عليها مقابل الودائع، والتي من الناحية النظرية يجب أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد. ومع ذلك، هناك مشكلة ثقة في السوق، إذا كان الناس يثقون في النظام المصرفي ويؤمنون بشكل من أشكال الانتعاش الاقتصادي في المستقبل القريب، فإنهم سيتخلون عن دولارهم المخفي مقابل عوائد جذابة"، وفقا لما قاله حسين كمال، الخبير الاقتصادي في سي آي كابيتال، لمصر اليوم.

المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر هي: الصادرات والتحويلات المالية(بما في ذلك القروض والمنح) والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس. كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر، يمكن أن تساعد التحويلات في زيادة الاحتياطيات الأجنبية، والتي يمكن استخدامها لأنشطة الاستثمار والتمويل. وبالتالي، فإن تقديم القروض للمصريين الذين يعيشون في الخارج يمثل فرصة للبنوك المصرية لجذب العملات الأجنبية إلى البلاد.

تواجه مصر نقصا في العملات الأجنبية بسبب الصراع الروسي الأوكراني، وارتفاع التضخم، وانخفاض التحويلات المالية والاستثمار الأجنبي.

انخفضت تحويلات العمال المصريين بشكل كبير بنسبة 26.1 في المائة إلى 17.5 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من 2022/2023، انخفاضا من 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

"إن إدخال شهادات الإيداع المقومة بالدولار ظاهرة جديدة في السياسة النقدية المصرية. تقليديا، كان التركيز على شهادات الإيداع بالعملة المحلية ذات العائد المرتفع لامتصاص السيولة في السوق واحتواء الضغوط التضخمية. ويأتي ذلك لجذب تدفقات الدولار من السوق الموازية لدعم سيولة العملات الأجنبية في النظام المصرفي وتخفيف أزمة النقد الأجنبي التي شهدتها مصر في العامين الماضيين".

شهادات الإيداع والقروض الجديدة بالدولار الأمريكي: ماذا يعني ذلك للاقتصاد المصري؟

الشهادات | الودائع | القروض | الدولار الأمريكي | المصريين | العاملين بالخارج | العملات الأجنبية | الاستثمار | النظام المصرفي | أزمة النقد الأجنبي

النشرة البريدية