تضخم مصر يتراجع إلى 14.3%.. فلماذا يرتفع المؤشر الأساسي في نفس الوقت؟

اقتصاد

---

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجل تباطؤاً ظاهرياً للشهر الثالث تواليًا، بينما يقفز التضخم الأساسي من 13.8% إلى 14.3% خلال شهر واحد فقط — وسط ترقب لقرار البنك المركزي على الفائدة اليوم

مقر البنك المركزي المصري في القاهرة — تجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم في رابع اجتماعاتها لعام 2026 لحسم مصير أسعار الفائدة (رويترز)

على السطح، تبدو القصة مشجعة: أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.3% خلال يونيو، مقارنة بـ14.6% في مايو، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه المؤشر. حتى معدل التضخم لإجمالي الجمهورية انخفض بدوره إلى 12.2% من 13%. الرقم جاء أيضاً أقل من توقعات محللي رويترز الذين رجّحوا وصوله إلى 15.1%.

لكن في اليوم نفسه تقريباً، كشفت بيانات التضخم الأساسي — المؤشر الذي يستثني السلع الغذائية والطاقة المتقلبة، ويعده البنك المركزي المصري بمعزل عن الجهاز المركزي للإحصاء — عن قفزة من 13.8% في مايو إلى 14.3% في يونيو. أي أن الرقم الذي تنظر إليه لجنة السياسة النقدية عن كثب تحرك في الاتجاه المعاكس تماماً للرقم الذي تصدر عناوين الأخبار.

14.3% تضخم الحضر السنوي (يونيو)

12.2% تضخم إجمالي الجمهورية

14.3% التضخم الأساسي (من 13.8%)

289.5 نقطة الرقم القياسي العام

الأرقام الظاهرة: تباطؤ يقوده الغذاء المتقلب

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 289.5 نقطة في يونيو، منخفضاً 0.9% عن مايو. ويعود هذا الانخفاض الشهري بالكامل تقريباً إلى تراجع أسعار الغذاء: انخفض قسم الطعام والمشروبات ككل 3.7% خلال الشهر، مدفوعاً بتهاوي أسعار الخضروات 12.1%، واللحوم والدواجن 6.4%، والألبان والجبن والبيض 2.4%. في المقابل ارتفعت أسعار الفاكهة 3.5%، والحبوب والخبز 0.6%، والزيوت والدهون 0.5%.

مايو مقابل يونيو 2026 — ثلاث قراءات للتضخم السنوي

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البنك المركزي المصري

​

لافت في هذا الرسم أن الفارق بين الرقمين العامين (الحضر وإجمالي الجمهورية) وبين الرقم الأساسي بدأ يضيق بشكل حاد؛ فبعد أن كان التضخم الأساسي أدنى من التضخم العام بنحو 0.8 نقطة في مايو، تساوى الرقمان تماماً في يونيو عند 14.3%. وهذا يعني أن الهامش الذي كان يمنح صناع القرار راحة نسبية — كون جزء من التراجع مصدره الغذاء المتقلب لا الضغوط الهيكلية — بدأ يتآكل.

لماذا يهم الرقم "الأساسي" أكثر مما يبدو؟

⚠️

الفارق بين المؤشرين

التضخم العام يشمل كل السلع، بما فيها الخضروات والفاكهة التي تتقلب أسعارها موسمياً بحدة. التضخم الأساسي يستثني هذه البنود ليقيس الضغوط الأكثر ثباتاً واستدامة في الاقتصاد. لهذا يعتمد عليه البنك المركزي بشكل أساسي عند تحديد أسعار الفائدة — وارتفاعه من 13.8% إلى 14.3% في شهر واحد يشير إلى أن الضغوط الهيكلية، لا الغذاء وحده، عادت للتصاعد.

على المستوى السنوي، لا تزال الضغوط مركزة بوضوح في بنود لا علاقة لها بتقلبات الخضروات: ارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 31.2% مقارنة بيونيو 2025، والنقل والمواصلات 21.1%، والتعليم 20%، والمشروبات الكحولية والدخان 16.9%، والثقافة والترفيه 14.9% — في مقابل ارتفاع أكثر تواضعاً في الطعام والمشروبات لم يتجاوز 4.7%.

البند	التغير السنوي (يونيو 2026 / يونيو 2025)
المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود	+31.2%
النقل والمواصلات	+21.1%
التعليم	+20.0%
المشروبات الكحولية والدخان	+16.9%
الثقافة والترفيه	+14.9%
الطعام والمشروبات	+4.7%

✅ ما دفع التراجع الشهري

• انخفاض أسعار الخضروات 12.1%
• تراجع اللحوم والدواجن 6.4%
• انخفاض الألبان والجبن والبيض 2.4%

⚠️ ما يواصل الضغط سنويًا

• السكن والمرافق +31.2% منذ عام
• النقل +21.1% والتعليم +20%
• التضخم الأساسي يرتفع لا ينخفض

البنك المركزي بين التثبيت والحذر

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم اجتماعها الرابع لعام 2026 لحسم مصير أسعار الفائدة، بعد أن أبقتها ثابتة في اجتماعيها السابقين عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية — وذلك منذ خفض واحد بنسبة 1% في أول اجتماع للعام بفبراير. وتتفق غالبية التوقعات، بما فيها استطلاع رويترز ومؤسسات مثل غولدمان ساكس وفيتش سوليوشنز، على تثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، نظراً لأن التضخم الأساسي — وفق القراءة الجديدة — لا يزال بعيداً عن هدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بنهاية الربع الرابع من 2026.

القراءات المتباينة لمسار التضخم بنهاية 2026

المصدر	التقدير	الأساس
صندوق النقد الدولي	متوسط 13.2% لعام 2026	احتواء نسبي لأثر الحرب في المنطقة
البنك المركزي المصري	هدف 7% (±2 نقطة)	بنهاية الربع الرابع من 2026
استطلاع رويترز (يونيو)	توقع 15.1% — جاءت النتيجة 14.3%	مفاجأة إيجابية نسبية

يكشف هذا التباين عن حالة من عدم اليقين لا تخصّ الأرقام الظاهرة فقط، بل طريقة قراءتها. فبينما "تفوقت" قراءة يونيو على توقعات السوق، أظهر المؤشر الأساسي في اليوم نفسه أن الضغوط لم تنحسر بل تحولت مصدرها من الغذاء الموسمي إلى بنود أكثر جذرية مثل السكن والخدمات — وهو ما يمنح لجنة السياسة النقدية حجة إضافية للتريث قبل أي خفض جديد للفائدة، رغم الرغبة الواضحة في دعم النمو وتخفيف تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص.

الرقم الذي يتصدر العناوين اليوم هو 14.3% متراجعاً، والرقم الذي لا يظهر في أغلب التقارير هو 14.3% صاعداً من مصدر مختلف تماماً. اجتماع البنك المركزي اليوم سيكون أول اختبار عملي لما إذا كانت صعود التضخم الأساسي مجرد تذبذب شهري عابر، أم بداية اتجاه جديد يفرض على صانع القرار المصري إعادة النظر في سرعة أي تيسير نقدي مقبل — بصرف النظر عن الارتياح الذي بعثه الرقم العام.

المصادر:

1. الجزيرة نت — التضخم يتراجع في مصر إلى 12.2% خلال يونيو (9 يوليو 2026)
2. فيتو — البنك المركزي المصري يعلن تراجع معدلات التضخم (9 يوليو 2026)
3. العربية Business — تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية (9 يوليو 2026)
4. العين الإخبارية — اجتماع البنك المركزي المصري وتوقعات الفائدة (8 يوليو 2026)
5. إرم بزنس — تباطؤ معدل التضخم في مدن مصر للشهر الثالث (9 يوليو 2026)

الوسوم

التضخم في مصر | البنك المركزي المصري | التضخم الأساسي | أسعار الفائدة | الجهاز المركزي للإحصاء

النشرة البريدية