بين تراجع التضخم العام وصعود الأساسي.. لماذا أبقى المركزي المصري الفائدة عند 19% للمرة الثالثة؟

اقتصاد

لجنة السياسة النقدية تُثبّت الفائدة في رابع اجتماعاتها لعام 2026، وسط مفارقة إحصائية نادرة: تساوي معدلي التضخم العام والأساسي عند 14.3% في يونيو، وسط ترقب لتداعيات الصراع الإقليمي على الربع الثاني

بين تراجع التضخم العام وصعود الأساسي.. لماذا أبقى المركزي المصري الفائدة عند 19% للمرة الثالثة؟

مقر البنك المركزي المصري في القاهرة — اللجنة تُبقي على سياسة نقدية مُقيّدة للاجتماع الثالث على التوالي (رويترز)

ثلاثة اجتماعات متتالية، ورقم واحد لا يتغير: 19% على الإيداع، و20% على الإقراض. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، في اجتماعها الرابع لعام 2026 المنعقد يوم الخميس 9 يوليو/تموز، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في قرار كان متوقعا بأغلبية شبه مطلقة بين المحللين، لكنه يخفي وراءه مشهدا تضخميا أكثر تعقيدا من ظاهره.

فبينما تراجع معدل التضخم السنوي العام للحضر إلى 14.3% في يونيو/حزيران، مقابل 14.6% في مايو/أيار، في مسار نزولي متواصل منذ قمة مارس/آذار، فإن التضخم الأساسي — الذي يستثني السلع والخدمات المتقلبة كالغذاء والطاقة ويُعدّ المؤشر المفضل لصناع القرار النقدي — واصل الارتفاع إلى 14.3% أيضا، مقابل 13.8% في مايو. النتيجة: تساوي نادر بين المؤشرين لأول مرة منذ أشهر، وهو ما يُفسّر إلى حد كبير سبب تمسك اللجنة بحذرها.

الأرقام الرسمية للقرار

19% سعر عائد الإيداع لليلة واحدة

20% سعر عائد الإقراض لليلة واحدة

14.3% التضخم العام (تراجع من 14.6%)

14.3% التضخم الأساسي (صعود من 13.8%)

أبقت اللجنة أيضا على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، وعلى سعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه. وجاء القرار — بحسب بيان البنك — انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق في 21 مايو، وسط ما وصفه البنك بـ"بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين" جراء استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضعف الطلب العالمي.

مسار التضخم منذ بداية العام

معدل التضخم السنوي العام للحضر في مصر — 2026 (%)

الشهر	المعدل	التمثيل البياني
يناير	11.9%
فبراير	13.4%
مارس (قمة الحرب)	15.2%
أبريل	14.9%
مايو	14.6%
يونيو	14.3%

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البنك المركزي المصري

يوضح الرسم أن قمة التضخم في مارس (15.2%) تزامنت مباشرة مع رفع مصر أسعار الوقود بنسبة تراوحت بين 14% و17% في أوائل الشهر ذاته، إثر ارتفاع أسعار النفط عالميا مع اتساع رقعة الصراع الإقليمي. ومنذ ذلك الحين، دخل المؤشر مسارا نزوليا تدريجيا لكنه لا يزال بعيدا عن مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (± نقطتان مئويتان) للربع الأخير من 2026.

"القراءة المتكاملة للأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية ترجّح تثبيت الفائدة، فالتضخم حتى مع تراجعه لا يزال أعلى من المستوى الذي يسمح بخفض مبكر ومريح، كما أن ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في المنطقة يفرضان درجة من الحذر." — محمد عبدالعال، خبير مصرفي مصري

مسار الفائدة في 2026: خفضة واحدة وثلاث محطات تثبيت

12 فبراير 2026

خفض 100 نقطة أساس

الاجتماع الأول للعام يخفض الفائدة إلى 19% على الإيداع و20% على الإقراض، مستكملا دورة تيسير بدأت في مارس 2025 بإجمالي 725 نقطة أساس خلال العام السابق.
2 أبريل 2026

تثبيت أول

توقف دورة التيسير مع تصاعد حدة الصراع في المنطقة وتراجع آفاق النمو العالمي، وسط تحذير من مخاطر صعودية على مسار التضخم.
21 مايو 2026

تثبيت ثانٍ

استمرار الحذر مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% في الربع الأول، مقابل 5.3% في الربع الأخير من 2025.
9 يوليو 2026

تثبيت ثالث على التوالي

اللجنة تُبقي على المعدلات ذاتها للمرة الثالثة تواليا، مع الإشارة إلى تقارب التضخم العام والأساسي واستمرار حالة عدم اليقين الخارجية.

لماذا لا يزال المركزي يتحرك بحذر؟

✅ عوامل تدعم التيسير مستقبلا

ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو
صافي تدفقات أجنبية داخلة بلغ 4.55 مليار دولار في النصف الأول من 2026، مقابل 1.34 مليار دولار فقط في نفس فترة 2025
ارتفاع الجنيه المصري نحو 11% مقابل الدولار منذ أوائل أبريل
تحويلات المصريين بالخارج بلغت 43.1 مليار دولار خلال 11 شهرا، وهو مستوى قياسي

⚠️ عوامل تدفع نحو مزيد من الحذر

التضخم الأساسي يواصل الصعود رغم تراجع العام، ما يعكس ضغوطا سعرية أعمق من تأثير الغذاء والطاقة
استمرار مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي وتقلبات أسعار الطاقة العالمية
تباطؤ متوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بفعل الصراع
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يدخل بعد مرحلة تيسير نقدي واضحة

على الصعيد المحلي، تراجع معدل البطالة إلى 6% في الربع الأول من 2026 مقارنة بـ6.2% في الربع السابق، ويتوقع البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد المصري نموا يقارب 5% خلال السنة المالية 2025-2026 بأكملها، مع استمرار النشاط الاقتصادي دون طاقته القصوى حتى النصف الأول من 2027. لكن هذه التوقعات باتت أكثر عرضة للمراجعة بعد أن أشار البنك إلى تباطؤ إضافي محتمل في الربع الثاني نتيجة تداعيات الصراع الإقليمي المباشرة على النشاط التجاري وسلاسل الإمداد.

ماذا يقول المتنبئون عن بقية العام؟

توقعات المؤسسات الدولية لمسار الفائدة

المؤسسة	التوقع لبقية 2026	أفق الخفض
ستاندرد آند بورز (S&P)	تثبيت حتى نهاية العام	خفض 3% في 2027، ثم 4% في 2028
إتش إس بي سي (HSBC)	تثبيت حتى نهاية 2026	غير محدد قبل 2027
فيتش سوليوشنز	تثبيت في كل اجتماعات العام الجاري	أول خفض متوقع فبراير 2027 بإجمالي 4%

ورجّح صندوق النقد الدولي، في تقييمه الأخير لأثر الصراع على الاقتصاد المصري، أن يبقى التضخم الحضري العام مرتفعا نسبيا وأن يصل إلى 15.8% بنهاية السنة المالية بفعل أثر المقارنة السنوية وارتفاع أسعار الطاقة وانتقال أثر تراجع سعر الصرف في بداية الصراع، متوقعا أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين في مصر نحو 13.2% خلال 2026 ككل.

المفارقة الحقيقية في قرار يوليو ليست في التثبيت نفسه — فهو كان متوقعا بأغلبية شبه كاملة بين المحللين — بل في أن تراجع التضخم العام لم يعد كافيا وحده لإقناع صناع القرار بالتيسير، بعد أن بدأ التضخم الأساسي بالتحرك في الاتجاه المعاكس. طالما بقيت الفائدة الحقيقية الموجبة هدفا معلنا للبنك المركزي، فإن أي حديث عن استئناف دورة خفض الفائدة سيبقى مرهونا بمعادلة أكثر تعقيدا من مجرد اتجاه واحد للتضخم: استقرار الجبهة الإقليمية، ووتيرة تراجع التضخم الأساسي، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نفسه.

المصادر:

الوسوم

البنك المركزي المصري | سعر الفائدة | التضخم في مصر | الجنيه المصري | السياسة النقدية

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري