البنك المركزي المصري يعلن عن متطلبات ولوائح جديدة لرأس مال البنك الرقمي
-- دقائق
سيطلب من البنوك الرقمية الآن الحفاظ على 2 مليار دولار من رأس المال عند تقديم الخدمات الرقمية للمستهلكين، وفقا للوائح الجديدة التي وضعها البنك المركزي المصري(CBE).
يوم الأربعاء، اصدر البنك المركزي قواعد جديدة لترخيص البنوك الرقمية وتسجيلها والإشراف عليها. وأكد البنك المركزي المصري أن اللوائح الجديدة تتماشى مع جهود الحكومة في مواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية(FinTech) ودعم تحول الدولة إلى الاقتصاد الرقمي.
وفقا لقانون النظام المصرفي #194، يعرف البنك المركزي المصري البنوك الرقمية بأنها الشركات التي تقدم خدمات مصرفية من خلال القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التكنولوجيا، والتي تشمل وظائف معاملات معينة توفرها البنوك التقليدية المنجزة داخل النظام المصرفي العادي.
تقدم هذه البنوك الرقمية جميع خدماتها عبر الإنترنت فقط وتشمل بعض وظائف المعاملات للنظام المصرفي الأساسي التي توفرها جميع البنوك التقليدية.
مع لوائح الترخيص الجديدة، سيطلب من البنوك الرقمية الاحتفاظ بحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع يبلغ 2 مليار جنيه(65 مليون دولار)، حسبما أوضح البنك المركزي المصري في بيان رسمي يوم الأربعاء، مع إعفاء أولئك الذين يمولون الشركات الكبيرة.
بالنسبة للبنوك الرقمية التي تمول الشركات الكبيرة، تلتزم البنوك بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 4 مليارات جنيه مصري مع شرط إضافي ينص على أن المساهم الأكبر يجب أن يكون أيضا مؤسسة مالية لها أعمال سابقة تعمل في أنشطة مماثلة وتمتلك ما لا يقل عن 30 في المائة من إجمالي قيمة رأس المال.
وشملت متطلبات الترخيص الأخرى تقديم دراسة جدوى مفصلة، والتي يجب أن تشمل الشرائح المستهدفة وقائمة بالمنتجات المزمع تقديمها، فضلا عن الاستراتيجيات والخطط المرتبطة بالأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.
وتأتي القواعد الجديدة ضمن رؤية الحكومة لتحويل الاقتصاد المصري إلى مجتمع غير نقدي، وجهودها لتعزيز الشمول المالي وتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية المحلية. وكجزء من جهوده، أعلن البنك المركزي عن استراتيجيته للشمول المالي لعام 2022/2025 في أواخر العام الماضي والتي قدمت أهدافا وأولويات رئيسية لتعزيز الشمول المالي في البلاد.
وفي تقرير صدر في أبريل، كشف البنك المركزي المصري أن جهود الشمول المالي في مصر قد آتت ثمارها، حيث سجلت نموا هائلا بنسبة 147 في المائة بين عامي 2016 و2022، و64.8 في المائة في عام 2022 وحده. ارتفعت الحسابات المملوكة للنساء في عام 2022 بنسبة 210 في المائة مقارنة بعام 2016، لتصل إلى 18.3 مليون.
الوسوم
البنوك الرقمية * رأس المال * الترخيص * القواعد * اللوائح * الشمول المالي * التكنولوجيا المالية * الاقتصاد الرقمي * غير النقدي * الأمن السيبراني
.jpeg)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار