فوري تدرس ترخيص الخدمات المصرفية الرقمية وتسعى للتوسع في سوق المملكة العربية السعودية

تدرس منصة التمويل الرقمي المصرية"فوري" ما إذا كانت ستتقدم بطلب للحصول على ترخيص مصرفي رقمي، وتبحث جدوى الحصول على الترخيص دون الاستعانة بشريك أجنبي، وفق ما أوضحه أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري لموقع إشراق بيزنس.

وأشار صبري إلى أن فوري لديها بالفعل خبرة في الإقراض والأنشطة المالية الأخرى، مضيفا أن الشركة تتوقع اتخاذ قرارها الرسمي بحلول نهاية العام.

في الأسبوع الماضي، أصدر البنك المركزي المصري مؤخرا تعديلات جديدة على اللوائح المتعلقة بترخيص البنوك الرقمية وتسجيلها والإشراف عليها. وأعلن البنك المركزي أن المتطلبات الجديدة تضمنت حدا أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع يبلغ 2 مليار جنيه(65 مليون دولار) للبنوك الرقمية.

وأكد صبري أن شركة فوري المقيدة بالبورصة المصرية لا تواجه صعوبات في التمويل لإنشاء بنك رقمي، مشيرا إلى أن الشركة تحافظ على حجم سيولة جيد عند مناقشة رأس المال الحالي للشركة.

تتطلع شركة المدفوعات الإلكترونية أيضا إلى التوسع في المملكة العربية السعودية وتجري بالفعل محادثات مع البنك المركزي في البلاد. وذكر صبري أن الشركة تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على خططها التوسعية خلال العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فوري ل "أشرق بزنس" إن السوق السعودي واعد، مما يبرز ملاءمته المالية والمنافسة القوية في مجال المدفوعات الإلكترونية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن صبري أن فوري تخطط لإطلاق"مركز لتحويل الأموال" بحلول نهاية العام. ومن شأن هذا المركز أن يسهل التحويلات المالية إلى مصر من المغتربين المصريين الذين يعيشون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في ذلك الوقت، أوضح صبري أن فوري كانت تجري محادثات مع بنك القاهرة ومصرف أبوظبي الإسلامي.

فوري تدرس ترخيص الخدمات المصرفية الرقمية وتسعى للتوسع في سوق المملكة العربية السعودية

فوري | بنك رقمي | ترخيص مصرفي | رأس المال | سيولة | التوسع | المملكة العربية السعودية | السوق السعودي | المدفوعات الإلكترونية | تحويل الأموال

النشرة البريدية