البنوك المصرية تتنافس على جذب الودائع بشهادات ذات عوائد عالية

أصدر البنك العربي الأفريقي الدولي، أحد المؤسسات المالية البارزة في مصر، مؤخرا شهادة ادخار مقومة بالجنيه المصري بعائد قياسي بلغ 40٪ على مدى ثلاث سنوات. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إطلاق"بنك مصر" و"البنك التجاري الدولي" شهادات استثمار جديدة مقومة بالدولار بعوائد عالية تصل إلى 7٪. وفي الوقت نفسه، تدرس عدة بنوك أخرى إمكانية تقديم شهادات بالدولار ذات عائد مرتفع، على غرار بنك مصر والبنك التجاري الدولي، حيث تخوض البنوك المصرية سباقا للحفاظ على حصتها من الودائع.

وتأتي الخطوات التي اتخذها بنك مصر والبنك التجاري الدولي في إطار الجهود المبذولة لجذب العملة الصعبة التي تواجه السوق المصرية نقصا فيها منذ عدة أشهر. ويعكس إصدار شهادة الادخار من قبل البنك العربى الأفريقى الدولى بهذا العائد المغرى البيئة التنافسية بين البنوك المصرية لتأمين حصتها من الودائع.

تأتي شهادة الادخار الصادرة حديثا من البنك العربي الأفريقي الدولي بحد أدنى للإيداع يبلغ 5000 جنيه مصري ومضاعفات لاحقة تبلغ 1000 جنيه، بدون حد أقصى. لا يمكن استرداد الشهادة قبل ستة أشهر من تاريخ الإصدار. يتم تنظيم خصم سعر الفائدة على الاسترداد المبكر على النحو التالي: إذا تم كسر الشهادة بعد ستة أشهر ، يتم خصم 95 بالمائة من الفائدة ، ويتم خصم 63 بالمائة في السنة الثانية، ويتم خصم 28 بالمائة في السنة الثالثة.

وأشار آلان سانديب، رئيس قسم الأبحاث في"نعيم للاستثمار المالي"، إلى أن الدفع المسبق للفوائد من قبل البنوك هو استراتيجية تسويقية للاحتفاظ بحصتها السوقية من الودائع. عند النظر في الفائدة على أساس سنوي لشهادة البنك العربي الأفريقي الدولي، فإنها تعادل 13.3 في المائة.

علاوة على ذلك، أصدر بنك مصر والبنك التجاري الدولي شهادات ادخار مقومة بالدولار بأجل استحقاق 3 سنوات وعائد سنوي قدره 9 في المائة، تصرف مقدما، أي ما يعادل 27 في المائة من قيمة الشهادة على مدار الفترة بأكملها بالجنيه المصري. يتم استرداد هذه الشهادات بالدولار في تاريخ الاستحقاق، مع دفع فائدة ربع سنوية بنسبة 7 في المائة بالدولار. يسمح باقتراض ما يصل إلى 50 في المائة من قيمة الشهادة بالجنيه المصري بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وعائد أقل بنسبة 2.25 في المائة فوق سعر الإقراض للبنك المركزي.

ويعتقد عمرو الألفي، رئيس قسم الأبحاث في"برايم إنفستمنت"، أن هذه الشهادات الجديدة قد تجذب المستثمرين المصريين الأفراد الذين يمتلكون دولارات أكثر من المؤسسات أو الأجانب. ومع ذلك، فإنها ستقدم أيضا تكلفة أعلى للبنوك.

ويأتي هذا الاندفاع من قبل البنوك المصرية لطرح شهادات ذات عوائد تراكمية مقدمة قبل أسبوع واحد من الاجتماع الخامس للسياسة النقدية لهذا العام في مصر، حيث سيتم مناقشة أسعار الفائدة. في اجتماعه في يونيو، أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة عند 18.25 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 200 نقطة أساس في مارس، وهي أول زيادة خلال العام الحالي، وبمقدار 800 نقطة أساس في العام السابق، كجزء من الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم المرتفع.

يشهد القطاع المالي المصري جهودا كبيرة لجذب الودائع وتشجيع الادخار من خلال عروض الشهادات التنافسية. وتأتي هذه التحركات في خضم التزام مصر بإدارة التحديات الاقتصادية وضمان استقرار أنظمتها المالية. ويعكس طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع ثقة البنوك في الآفاق الاقتصادية لمصر واستعدادها لتوفير خيارات استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وتظهر هذه التدابير مرونة القطاع المالي المصري وقدرته على التكيف في التغلب على أوجه عدم اليقين وتعزيز النمو الاقتصادي.

البنوك المصرية تتنافس على جذب الودائع بشهادات ذات عوائد عالية

شهادات الادخار | البنك العربي الأفريقي الدولي | بنك مصر | البنك التجاري الدولي | عوائد الفائدة | الدولار | الجنيه المصري | العملة الصعبة | التضخم |

النشرة البريدية