الأمم المتحدة: الدين العالمي سجل رقما قياسيا العام الماضي

بلغ الدين العام العالمي مستوى غير مسبوق بلغ 92 تريليون دولار العام الماضي، مع تحمل الدول النامية مبلغا غير متناسب، حسبما أبرزت الأمم المتحدة يوم الأربعاء.

وفقا لتقرير جديد صادر عن مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية، قفز الدين العام العالمي منذ عام 2000 بأكثر من خمسة أضعاف، متجاوزا الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي تضاعف ثلاث مرات خلال نفس الفترة. ويظهر التقرير أن ما يقرب من 30٪ من إجمالي الديون العالمية مستحقة على البلدان النامية.

وقال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تعليقا على التقرير: "نصف عالمنا يغرق في كارثة إنمائية تغذيها أزمة ديون ساحقة".

ووفقا للحسابات الواردة في الوثيقة، يعيش نحو 3.3 مليار شخص، أو ما يقرب من نصف سكان العالم، في بلدان تنفق على مدفوعات فوائد الديون أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه المستويات غير المستدامة من الديون هي نتيجة "عدم المساواة المتأصلة في نظامنا المالي العالمي الذي عفا عليه الزمن". وأضاف أنه في المتوسط، فإن تكاليف الاقتراض أعلى بأربعة أضعاف بالنسبة للبلدان الأفريقية مقارنة بالولايات المتحدة، وثمانية أضعاف نظيرتها في أغنى الاقتصادات الأوروبية.

ووفقا لجوتيريش، فإن الوضع هو"فشل نظامي" يشكل خطرا على النظام المالي العالمي.

ويقترح تقرير عالم من الديون عددا من التدابير لمعالجة الوضع، بما في ذلك آلية تسوية الديون التي تدعم تعليق السداد، وشروط الإقراض الأطول، وخفض أسعار الفائدة.

وصدر التقرير قبل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين في الهند في الفترة من 20 إلى 14 يوليو. ووفقا لرويترز، سيكون من بين القضايا المدرجة على جدول الأعمال معاملة الدول بموجب ما يسمى بالإطار المشترك، وهي مبادرة لمجموعة العشرين تم إطلاقها في عام 18 لمساعدة الدول الفقيرة على تأخير سداد الديون.

الوسوم

* الدين العام * الدول النامية * الناتج المحلي الإجمالي العالمي * الأمم المتحدة * أنطونيو جوتيريش * أزمة الديون * عدم المساواة * النظام المالي العالمي

النشرة البريدية