تراجع التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي بنسبة 19% في 2023 وخطط الدعم المستقبلية
مدة القراءة:
في العام الماضي، شهدت العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تراجعًا بواقع 19%، لتستقر قيمة التبادل عند 31.2 مليار دولار. وقد تأثرت الصادرات المصرية للاتحاد بشكل ملحوظ، حيث انخفضت بنسبة 31.8% لتبلغ 11.8 مليار دولار، فيما تقلصت الواردات من الاتحاد بنسبة 9%، مسجلةً 19.4 مليار دولار.
ضمن الدول الأوروبية، تصدرت إيطاليا قائمة المستوردين للبضائع المصرية بمبلغ 3.1 مليار دولار، وجاءت إسبانيا واليونان في المرتبتين التاليتين بقيمة 1.8 مليار دولار و1.6 مليار دولار على التوالي. أما ألمانيا فقد كانت أكبر مصدر للسلع إلى مصر من الاتحاد، بقيمة صادرات بلغت 4.1 مليار دولار.
يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بين الطرفين أكثر من 37 مليار يورو في عام 2022، مع تسجيل نمو قدره 79% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم مالي واستثمارات جديدة تقدر بـ 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027، وذلك خلال القمة الأوروبية المصرية التي عُقدت في القاهرة. تشتمل الحزمة على منح بقيمة 600 مليون يورو، ومبلغ 200 مليون يورو مخصص لإدارة الهجرة، بالإضافة إلى قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو في قطاعات متنوعة.
التجارة | الاتحاد الأوروبي | مصر | الصادرات | الاستثمارات
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار