الحكومة المصرية توافق على مشروع موازنة 2025/2024 بمصروفات 6.4 تريليون جنيه وإيرادات 5.05 تريليون جنيه

أقر مجلس الوزراء المصري مشروع موازنة العام المالي 2025/2024، بالإضافة إلى موازنات مؤسسات الاقتصاد العام، وذلك بإجمالي نفقات تبلغ 6.4 تريليون جنيه وإيرادات تصل إلى 5.05 تريليون جنيه. وتأتي هذه الموافقة تمهيداً لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، التزاماً بالمهلة الدستورية.

وفي تصريح لوزير المالية محمد معيط، أكد أن الموازنة العامة للحكومة ستُعرض على مجلس النواب لأول مرة، وستتضمن "الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية" يوم الأحد المقبل.

وتُشير الأرقام إلى أن إجمالي نفقات الحكومة العامة سيبلغ 6.4 تريليون جنيه، بينما تصل إيراداتها إلى 5.05 تريليون جنيه. وتعكس هذه الأرقام الإصلاحات الهيكلية التي أُدخلت على قانون المالية العامة الموحد، والتي أدت إلى إدخال مفهوم "الموازنة العامة للحكومة".

وتهدف الحكومة، وفقاً لتصريحات وزير المالية، إلى تحقيق فائض أولي كبير يتجاوز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6% على المدى المتوسط، ووضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار هبوطي ليصل إلى 80% بحلول يونيو 2027.

وتعتمد الحكومة في تحقيق هذه الأهداف على استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لديون "الحكومة العامة" لا يمكن تجاوزه دون موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى توجيه نصف إيرادات برنامج "الطروحات" لتخفيض الدين الحكومي بشكل مباشر، مع العمل أيضاً على تمديد أجل استحقاق الدين.

وأوضح معيط أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، بما في ذلك كافة هيئاتها وكياناتها، بما لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل، وذلك بهدف توفير بيئة مناسبة للقطاع الخاص تتماشى مع جهود الدولة الرامية إلى زيادة مساهمات هذا القطاع في النشاط الاقتصادي التنموي.

وشهدت إيرادات الموازنة العامة للدولة نموًا ملحوظًا خلال العام المالي الجديد، حيث بلغ معدل النمو 36% ليصل إلى 2.6 تريليون جنيه. وفي المقابل، سجل معدل نمو المصروفات 29% ليصل إلى 3.9 تريليون جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم قد زادت بأكثر من 30%، بينما ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمنافع الاجتماعية لتصل إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية، و154 مليار جنيه للمنتجات البترولية، وذلك وفقاً لبيان مجلس الوزراء.

كما تم تخصيص 215 مليار جنيه للمعاشات التقاعدية، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة".

وصرّح معيط أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60% والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين. ويتم ذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستفادة المثلى من النظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

الحكومة المصرية توافق على مشروع موازنة 2025/2024 بمصروفات 6.4 تريليون جنيه وإيرادات 5.05 تريليون جنيه

موازنة مصر | العام المالي 2025/2024 | مصروفات | إيرادات | الإصلاحات الهيكلية

النشرة البريدية