تطلعات مصر المالية: السعي نحو تحسين التصنيف الائتماني وتعزيز الثقة العالمية في الاقتصاد

وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط، تعمل الحكومة المصرية جنبًا إلى جنب مع وكالات التصنيف الائتماني لتحسين التصنيف الائتماني للبلاد في المستقبل القريب. يهدف هذا التعاون إلى إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري، مع التركيز على شرح خطة الدولة الاقتصادية الجديدة التي تمثل دافعًا لتحقيق تقدم اقتصادي واعد.

أشار معيط إلى أن تحديث وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الذي رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية" مع الحفاظ على التصنيف عند "B-"، يعد اعترافًا بفعالية السياسات الاقتصادية المصرية في دعم الاستقرار والنمو المستدام.

في بيان صحفي، أكد معيط أن الإصلاحات الجريئة التي تنفذها الحكومة المصرية قد حظيت بتقدير "ستاندرد آند بورز". تستهدف هذه الإصلاحات خطة طموحة تعتمد على استغلال موارد الدولة وقدراتها الاقتصادية بشكل فعال لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية.

أضاف معيط أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتهيئة بيئة أعمال تضمن المساواة في الفرص بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة، مع التأكيد على العدالة في الضرائب والجمارك والمعاملات الاستثمارية.

وأوضح الوزير أن خفض الإنفاق الاستثماري العام في الموازنة القادمة يدل على التزام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، مما يمكّنه من المساهمة بشكل أكبر في التنمية والمنافسة بفعالية أكبر.

من ناحيته، ذكر أحمد كجوك، نائب وزير السياسات المالية، أن الحكومة حددت سقفًا للإنفاق الاستثماري العام لا يتجاوز 1 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة، مما يفتح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. يُنظر إلى القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية، قادر على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

كما أشار كجوك إلى أن "وثيقة سياسة تملك الدولة" قدمت إطارًا جذابًا لبرنامج الطروحات الحكومية للقطاع الخاص، مما يوفر فرصًا استثمارية مميزة في القطاعات ذات القدرة التنافسية العالية ويعزز الإنتاج المحلي والتصدير.

تطلعات مصر المالية: السعي نحو تحسين التصنيف الائتماني وتعزيز الثقة العالمية في الاقتصاد

التصنيف الائتماني | الاقتصاد المصري | الإصلاحات الاقتصادية | الاستثمارات الخاصة | الطروحات الحكومية

النشرة البريدية