موديز ترفع النظرة المستقبلية لخمسة من كبرى البنوك المصرية إلى إيجابية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والدعم الإماراتي

أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريراً يُظهر تحسن توقعاتها لأداء خمسة من كبرى البنوك المصرية، حيث تحولت هذه التوقعات من السلبية إلى الإيجابية. 

هذا التغيير جاء نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي قام بها البنك المركزي المصري، بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه المصري وإعادة ضخ العملات الأجنبية في السوق المحلي عبر صفقة استثمارية كبرى وزيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي.

أكدت الوكالة على استقرار تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى Caa1، بينما حافظ بنك الإسكندرية على تصنيف B3.

وفقاً للبيان الصادر عن موديز، فإن التحول في النظرة المستقبلية إلى الإيجابية يعكس الدعم الكبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والتغيرات الجوهرية في السياسات الاقتصادية التي شملت تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة. هذه الإجراءات، إذا استمرت، من شأنها أن تعزز قدرة مصر على الاستمرار في برنامج صندوق النقد الدولي الموسع.

توقعت موديز أن يسهم التخفيض الكبير لقيمة الجنيه المصري وزيادة أسعار الفائدة في تقوية الاقتصاد المصري على المدى الطويل وتقليل المخاطر المتعلقة بالاختلالات الخارجية، مما يعزز من مرونة الاقتصاد أمام الأزمات المحتملة.

أعربت الوكالة عن تفاؤلها بالتأثير الإيجابي للإجراءات الاقتصادية الجديدة وضخ العملات الأجنبية على القطاع المصرفي بشكل عام، وأشادت بالوضع المالي المتين للبنوك، والسيولة العالية بالعملة المحلية، والربحية المستقرة للقطاع. ومع ذلك، حذرت من أن الديون الأجنبية الكبيرة للبنوك، وتراجع قيمة العملة، وارتفاع أسعار الفائدة قد تؤدي إلى ضغوط جديدة على رأس المال وجودة الأصول والربحية.

أكدت موديز أن تحسين التصنيفات سيتطلب تعزيزاً كبيراً للبيئة التشغيلية والملف الائتماني للحكومة، بشرط أن تحافظ البنوك على أدائها المالي القوى وتوفر سيولة كافية بالعملات الأجنبية.

في السابع من مارس، أكدت موديز على التصنيف السيادي لمصر عند Caa1، مع تحويل النظرة المستقبلية من السلبية إلى الإيجابية، بعد أن كانت قد خفضتها من مستقرة إلى سلبية في يناير.

الوسوم

موديز | البنوك المصرية | الإصلاحات الاقتصادية | صندوق النقد الدولي | الاستثمار الأجنبي المباشر

النشرة البريدية