الذهب.. حملة وزارة الداخلية ضد المتلاعبين تصل إلى الحبس 5 سنوات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة ملاحقة المتلاعبين بالأسعار والخارجين عن القانون، في إطار سياسة الوزارة لمواجهة جميع أشكال الجريمة. ويشمل ذلك بشكل خاص التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية. ويعاقب القانون المتلاعبين بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس لمدة 5 سنوات.

وشهد سوق الذهب مؤخراً تقلبات عديدة، ما دفع أجهزة وزارة الداخلية إلى تكثيف حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، بالإضافة إلى العملات الأجنبية. وقد شهدت الفترة الأخيرة القبض على "إمبراطور الذهب" الذي اتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير، وتلاعب بالدمغة الخاصة بهم. كما تلاحق وزارة الداخلية المتهمين بمحاولة غسل الأموال من خلال جمعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

قوانين رادعة لمعاقبة المتلاعبين:

تتضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة، حيث تتضمن القوانين عقوبات رادعة لمن يقومون بالتلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب. وتشمل هذه القوانين قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات، والذي حدد عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه في حالات التلاعب بالأسعار أو التلاعب بالفواتير أو الدمغات.

قانون العقوبات:

عقوبة التلاعب بالأسعار في قانون العقوبات المصري:

ينص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في مادته 345 على معاقبة كل من تسبب عمدًا في رفع أو خفض أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن قيمتها الحقيقية في المعاملات التجارية.

وتشمل وسائل التلاعب المذكورة في المادة:

• نشر أخبار أو إعلانات مزورة أو مفتراه بين الناس.
• دفع ثمن أعلى للبائع مما طلبه.
• التواطؤ مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من البضاعة أو الغلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بسعر أقل من المتفق عليه بينهم.
• استخدام أي طريقة احتيالية أخرى.

وتُحدد عقوبة التلاعب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

قانون حماية المستهلك:

وفقاً للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى. ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.

جهود متواصلة لمكافحة التلاعب:

تؤكد وزارة الداخلية على استمرار حملاتها للقضاء على هذه الظاهرة، مع التركيز على ملاحقة المتلاعبين وتطبيق القوانين بحزم. وتشمل هذه الجهود التعاون مع أجهزة الرقابة، مثل جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لمكافحة ظاهرة الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.

المصدر: وسائل إعلام 

الذهب.. حملة وزارة الداخلية ضد المتلاعبين تصل إلى الحبس 5 سنوات

وزارة الداخلية | التلاعب بأسعار الذهب | عقوبات رادعة | تجارة الذهب | مكافحة الجريمة

النشرة البريدية