مصر تُشدد إجراءات الترحيل ضد المخالفين لقوانين الإقامة
مدة القراءة:
تُعَدّ مصر موطناً لأكثر من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين، غالبيتهم من السودان وسوريا وفلسطين. وقد أعلنت السلطات المصرية مؤخراً عن سياسة جديدة تُشدّد على ترحيل أي أجنبي يرتكب جريمة تستوجب الترحيل أو يُثبت عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي في البلاد.
تُبرر الحكومة المصرية هذه السياسة بضرورة الحفاظ على الأمن القومي ومكافحة الجريمة، مؤكدة أن إجراءات الترحيل تتم بشكل مؤسسي ودون تمييز بين جنسية وأخرى. وشدّدت على التزام جهات إنفاذ القانون بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد أعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر، ما قد يشكل عبئاً على البنية التحتية والموارد، فضلاً عن مخاوف أمنية تتعلق بتسلل عناصر إجرامية أو إرهابية.
خطوات الحكومة المصرية في مواجهة هذه الظاهرة:
- إطلاق حملة للتوعية: أهابت وزارة الداخلية المصرية بكل الأجانب المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم ابتداءً من الأول من يناير/كانون الثاني 2024.
- تمديد المهلة: أُعلن عن تمديد مهلة تسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية 6 أشهر إضافية، ما يمنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني.
- التشدد في تطبيق القانون: ستُطبق إجراءات الترحيل بشكل صارم على جميع من لا يمتلكون الأوراق والمستندات اللازمة للإقامة الشرعية، بما في ذلك أولئك الذين يرتكبون جرائم تستوجب الترحيل.
آراء مختلفة:
- البعض يرى أن هذه السياسة ضرورية لحماية الأمن القومي ومكافحة الجريمة، وتُساهم في تنظيم ملف اللاجئين وضمان حصولهم على حقوقهم بشكل قانوني.
- البعض الآخر يرى أن هذه السياسة قد تُؤدي إلى تشديد القبضة على اللاجئين، وتُعرّضهم لخطر الترحيل إلى بلدان غير آمنة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعض الدول العربية.
تُشكل هذه القضية تحدياً كبيراً للدولة المصرية، وتُثير العديد من الأسئلة حول أفضل السبل لضمان الأمن والحفاظ على حقوق اللاجئين في نفس الوقت. من المهم أن تُراعي الحكومة المصرية عند تطبيق هذه الإجراءات مراعاة الظروف الإنسانية، وضمان حصول جميع المقيمين الأجانب على معاملة عادلة ودون تمييز.
![Share/Bookmark](http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png)
ترحيل | مصر | أجانب | لاجئين | قوانين الإقامة
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار