مستقبل الشهادات مرتفعة العائد: ماذا سيحدث في بنكى "الأهلى" و"مصر"؟

تتجه الأنظار إلى قرارات البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية في منتصف يوليو المقبل، والذي يُتوقع أن يحسم مصير الشهادات مرتفعة العائد التي تُقدمها بنوك "الأهلي المصري" و"مصر" بأرباح تتراوح بين 27% و23%.

فبعد أن أعلن البنكان عن دراسة خفض فائدة هذه الشهادات قبل ستة أسابيع تقريباً، إلا أنهم ما زالوا يقدمونها حتى الآن.

وُضعت هذه الشهادات في يناير الماضي، بهدف استيعاب السيولة المالية الضخمة في السوق، بعد انتهاء آجال شهادات تم طرحها خلال عام 2023، والتي جمعت نحو نصف تريليون جنيه مصري.

ولكن، تكلفة هذه الشهادات أصبحت عالية جداً على البنوك، مما دفع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة، إلى خفض فائدة شهاداته الثلاثية بنحو 2% في منتصف الشهر الحالي.

ويؤكد الخبراء أن استمرار البنوك الحكومية في تقديم هذه الشهادات، رغم تكاليفها العالية، هو مؤشر على استمرار تشديد البنك المركزي المصري للسياسة النقدية لفترة أطول.

يشير المحلل المالي الأول ببنك الاستثمار "نعيم"، هشام حمدي، إلى أن رفع الفائدة هو أحد أليات البنك المركزي والبنوك لجذب السيولة وتقليل القوة الشرائية لدى المواطنين بهدف السيطرة على التضخم.

وتُشير محلل الاقتصاد الكلي منى بدير إلى أن ارتفاع تكلفة الأموال بالبنوك العامة هو أحد أهم دوافع دراسة خفض فائدة هذه الشهادات.

ولكنها تُشير أيضاً إلى أن هناك عدة مؤشرات تؤثر على معدلات التضخم، منها برنامج التصحيح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد، والذي يشتمل على مزيد من الإجراءات التشديدية، مثل رفع أسعار الخبز والغاز والبنزين والكهرباء.

وُتوقعت بدير استمرار ارتفاع مستويات الفائدة بالبنوك، خاصة الحكومية، في الفترة المقبلة، مع تحمل جزء من أعباء التكلفة، في ظل استمرار معدلات التضخم عند مستويات بعيدة عن المستهدف.

وتُشير كبير محللي الاقتصاد الكلي بشركة "سي آي كابيتال" سارة سعادة، إلى أن أحد أسباب إبقاء بعض البنوك على أسعار الفائدة المرتفعة هو الحفاظ على قاعدة العملاء في ظل ارتفاع مستويات التضخم، والمنافسة بين البنوك نفسها.

وُتُؤكد سعادة أن قرارات تحريك البنوك لأسعار الفائدة راجع لقرارات إدارات الأصول والخصوم واتساقها مع أوضاع البنك الداخلية والمؤشرات الاقتصادية بشكل عام.

وتُشير بدير إلى أن تزايد الضغوط على مصادر النقد الأجنبي يعرقل القدرة على خفض الفائدة للحفاظ على جاذبيتها لدى المستثمرين الأجانب.

وتُشير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تباطؤاً في دخول استثمارات الأجانب، موضحة أن الأموال الساخنة بلغت 33 مليار دولار، وفقا لتقديرات شهر مارس، وهي تمثل 60% من الاحتياطيات الرسمية، لذا يتم التعامل بحذر فيما يخص أسعار الفائدة وقدرتها على جذب الأموال الساخنة.

وُتُشير إلى أن قرار تحريك سعر الفائدة في مصر والأسواق الناشئة يكون بعد قرار الفيدرالي الأميركي بفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، لمتابعة التداعيات، خاصة أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات خاصة.

وأخيراً، يُؤكد المحلل المالي، هشام حمدي على ارتباط قرار السياسة النقدية في مصر بالظروف العالمية، وتحركات الفيدرالي الأميركي نحو خفض الفائدة، مع متابعة الأسعار عالمياً، متوقعاً أن تكون قرارات المركزي المصري حذرة للغاية.

وبالتالي، فإن قرار البنك المركزي المصري بشأن الشهادات مرتفعة العائد سيُحدد مصيرها، وسيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري، حيث سيعكس مدى ثقة المركزي في قدرته على السيطرة على التضخم، ومدى استعداده لتخفيف الضغط على البنوك الحكومية، وكيفية تعامله مع المخاطر التي تواجهها مصر.

المصدر: العربية

مستقبل الشهادات مرتفعة العائد: ماذا سيحدث في بنكى "الأهلى" و"مصر"؟

شهادات الادخار مرتفعة العائد | السياسة النقدية المصرية | التضخم في مصر | بنوك الأهلي ومصر | قرارات البنك المركزي المصري

النشرة البريدية