مجلس الأمن يقرّ قراراً جديداً لوقف إطلاق النار في غزة: هل سيكون حبراً على ورق أم مختلفاً عن سابقاته؟

أقر مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين قرارًا جديدًا (رقم 2735) يدعم مبادئ اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة. يرحب المجتمع الدولي بتبني القرار، وعبّرت حركة حماس عن استعدادها للتعاون لتنفيذه.

الاتحاد الأوروبي رحّب بالقرار، داعيًا حماس وإسرائيل لقبول الاقتراح وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2728 و2720 و2712. كما أكد الاتحاد استعداده للمساهمة في إحياء العملية السياسية لتحقيق سلام دائم على أساس حل الدولتين، ودعم الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة.

الوزارة الخارجية المصرية رحبت بالقرار، مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي ووقف الحرب على قطاع غزة. كما دعت إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء هذه "الصفقة" في أسرع وقت، والبدء بتنفيذ بنودها دون تأخير أو شروط.

السلطات التركية دعت لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع وقت. ووصف مستشار الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، عاكف تشاغطاي قليج، القرار بأنه "قرار منتظر منذ فترة طويلة، حتى لو كان متأخرا".

وزير الخارجية البريطاني جيمس كاميرون رحّب بالقرار، داعيًا حركة حماس لقبول شروط "الصفقة" مع إسرائيل وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

الرئاسة الفلسطينية رحبت بالقرار معتبرةً أنه "خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة." كما دعت الجميع لتحمل مسؤولياتهم لتنفيذه، مشيرةً إلى أنه "ينسجم مع مطالبها بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير."

حركة حماس رحّبت بالقرار وأكدت استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق مبادئ قرار مجلس الأمن.

حركة الجهاد الإسلامي رحّبت بالقرار، مشيرةً إلى أنه "تأخر أكثر من ثمانية أشهر كاملة."

إسرائيل أعربت عن امتعاضها من القرار، مشيرةً إلى أنه "يحد من حرية إسرائيل في العمل."

فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أكد أن القرار الأمريكي بشأن غزة غامض، ويعتمد على إتفاقات يديرها وسطاء غير واضح عما يتفاوضون عليه وعلى ماذا وافقت إسرائيل.

يُذكر أن هذا القرار ليس الأول من نوعه لوقف الحرب على قطاع غزة، إذ تم تبني ثلاثة قرارات سابقة، ولكن ماذا كان مصيرها؟

القرار 2712: تم تبنيه في 15 نوفمبر 2023، ويهدف إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين. حصل القرار على تأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا عن التصويت.

القرار 2720: تم تبنيه في 23 ديسمبر 2023، ويدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار. جرى تبنيه بتأييد 13 عضوا، وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

القرار 2728: تم تبنيه في 25 مارس 2024، وينص على أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يجب أن يكون فوريا خلال شهر رمضان، ما يفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

هل هذه القرارات ملزمة؟

بحسب مجلس الأمن الدولي، يتم اعتماد مشروع قرار بشأن المسائل غير الإجرائية إذا صوت 9 أو أكثر من أعضاء المجلس 15 لصالح القرار، وإذا لم يتم نقضه من قبل أي من الأعضاء الخمسة الدائمين. قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونا، لكن إسرائيل لم تلتزم بأي من هذه القرارات، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود صيغة حازمة من المجلس في قراراته الصادرة تجاه إسرائيل.

من المهم ملاحظة أن قرارات مجلس الأمن رقم 2712 و2720 و2728 تم إصدارها بموجب البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يدعو الأطراف المتنازعة لتسوية النزاع بالمفاوضات.

يُشار إلى أن مجلس الأمن يملك صلاحية إصدار أشكال مختلفة من القرارات بموجب البندين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة.

يُبقى التساؤل مفتوحًا حول ما إذا كان القرار الجديد (رقم 2735) سيختلف عن سابقاته، وهل سيتم تنفيذه بشكل فعلي.

مجلس الأمن يقرّ قراراً جديداً لوقف إطلاق النار في غزة: هل سيكون حبراً على ورق أم مختلفاً عن سابقاته؟

قرار مجلس الأمن | وقف إطلاق النار | قطاع غزة | حماس | إسرائيل

النشرة البريدية