صندوق النقد: اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع دعماً للاقتصاد المصري

القاهرة - أعلن صندوق النقد الدولي مساء أمس الخميس عن توصل خبرائه إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق القرض الموسع.

ويُمكن هذا الاتفاق مصر من الحصول على شريحة جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته صحيفة "المصري اليوم".

وأوضح صندوق النقد في بيان رسمي أن مصر قد حققت بعض التقدم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.

وأشارت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى القاهرة، إلى أن "التحدي المتمثل في التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر مستمر، إلا أن السلطات المصرية تواصل مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف".

وأوضحت المسؤولة أيضًا أن "الجهود المصرية بدأت في تقديم توقعات أفضل وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وهناك علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص"، داعية مصر إلى الحفاظ على "سياسات مالية حكيمة وعلى سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم".

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري في مايو الماضي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 41 مليار دولار في نهاية أبريل 2024.

وقد أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر قد ارتفع بنحو 696 مليون دولار عن الشهر السابق.

وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 40.36 مليار دولار في نهاية مارس، من 35.31 مليار دولار في نهاية فبراير.

يُعد هذا المستوى من الاحتياطيات الدولية أعلى مستوى منذ فبراير 2020، عندما وصل لمستواه التاريخي البالغ 45.5 مليار دولار.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى صفقة استثمارية تاريخية مع دولة الإمارات وتمويلات من مؤسسات دولية، مما ساهم في تخفيف حدة أزمة الاقتصاد المصري.

صندوق النقد: اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع دعماً للاقتصاد المصري

| صندوق النقد الدولي | اتفاق | مصر | مراجعة | قرض موسع |

النشرة البريدية