البنك المركزي المصري يُثبت أسعار الفائدة.. استقرار في مواجهة التحديات

مدة القراءة:

في خطوة متوقعة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك خلال اجتماعها الأخير. وجاء هذا القرار في ضوء سعي البنك لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، والسيطرة على معدلات التضخم من جهة أخرى.

ثبات الفائدة.. لماذا؟

أرجع البنك المركزي قراره إلى "ملاءمة الموقف النقدي الحالي لدعم الاعتدال المستمر للتضخم"، مشيراً إلى انخفاض معدلات التضخم الكلي والأساسي للشهر الرابع على التوالي.

مؤشرات اقتصادية متباينة:

وعلى الرغم من تفاؤل البنك المركزي بانحسار الضغوط التضخمية، إلا أنَّ البيانات الاقتصادية كشفت عن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2.2% خلال الربع الأول من عام 2024. وأرجع البنك هذا التباطؤ إلى تأثر قطاع الخدمات بالتوترات الجيوسياسية والاضطرابات في حركة التجارة البحرية.

البطالة تتراجع.. بصيص أمل:

وعلى صعيد آخر، سجّلت معدلات البطالة تحسنًا طفيفاً، حيث انخفضت إلى 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 6.9% في الربع الأخير من عام 2023.

العالم.. بين التفاؤل والحذر:

أما على الصعيد العالمي، فقد أشار البنك المركزي إلى توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي، وإنْ بصورة معتدلة، وذلك بسبب استمرار تشديد السياسات النقدية في كبرى اقتصادات العالم، والذي ساهم في انخفاض معدلات التضخم عالمياً.

ماذا عن توقعات صندوق النقد الدولي؟

عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر، متوقعًا نموًا بنسبة 2.7% في السنة المالية 2024/2025، و 4.1% في السنة المالية 2025/2026. كما توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم العالمي إلى 5.9% في عام 2024.

الخلاصة:

يبقى المشهد الاقتصادي في مصر محاطًا بالتحديات، في ظلّ تراجع النمو الاقتصادي، واستمرار معدلات التضخم مرتفعة، وإنْ كانت أقلّ حدة مما كانت عليه في الفترة الماضية. ويواجه البنك المركزي مهمّة صعبة في الموازنة بين دعم النمو، والحفاظ على استقرار الأسعار.

أسعار الفائدة | الاقتصاد المصري | التضخم | البنك المركزي المصري | صندوق النقد الدولي

علىّْ الدين الإخباري