مصر توافق على رفع الضرائب على مكونات الهواتف المحمولة المستوردة

وافقت لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب على تعديل جديد للقانون رقم 147 لسنة 1984 بجلسة يوم الاثنين يقضي برفع الضرائب المفروضة على مكونات إنتاج الهواتف النقالة لتشجيع الإنتاج المحلي.

يهدف التعديل إلى رفع ضريبة"تعزيز الموارد المالية" من كل من المكونات اللازمة لإنتاج الهواتف المحمولة المحلية والمنتج النهائي المصنوع محليًا، مع الحفاظ على نفس الضريبة على النظراء المستوردة المستخدمة لتحقيق مكاسب تجارية.

قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات الغتوري، إن الضرائب الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة كانت صفرًا في السابق ، الأمر الذي لعب دورًا كبيرًا في تثبيط الإنتاج المحلي. ومع ذلك، فقد تغير هذا عندما تم فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة، مما أثار الاهتمام بالإنتاج المحلي.

وردا على سؤال من أعضاء مجلس الشيوخ عن إمكانات الصناعة، كشف الغتوري عن وجود مصنع يعمل بالفعل في منطقة العاشر من رمضان الصناعية، بطاقة إنتاجية 100 ألف وحدة شهريا، بالإضافة إلى مصنع آخر يقع في مدينة أسيوط، وهو غير نشط حاليًا.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة جاءت في ضوء المناقشات بين مجلس الوزراء المصري والشركات الصناعية التي اقترحت رفع الضرائب لتشجيع الإنتاج المحلي، موضحًا أن ثلاث شركات عالمية جاهزة لبدء التصنيع فورًا بعد رفع الضرائب.

وسبق أن وافق مجلس الوزراء المصري على اقتراح التعديل الجديد، على أن تكون الشركات المستفيدة منها 40 بالمائة من المكونات المحلية في منتجها النهائي، وكذلك تصدير 40 بالمائة من إجمالي الإنتاج.

مصر توافق على رفع الضرائب على مكونات الهواتف المحمولة المستوردة

مصر، البرلمان،الضرائب، مجلس الشعب، هواتف نقالة

النشرة البريدية