الكل مرافب.. البيت الأبيض يضغط لتجديد قانون التجسس المثير للجدل

كتب المدعي العام ميريك جارلاند ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز إلى قادة الكونجرس يوم الثلاثاء، يطلبون منهم تجديد قانون ما بعد 9 / 11 الذي يسمح للولايات المتحدة بالتجسس على أهداف أجنبية في أي مكان في العالم. في حين أن القانون يهدف صراحة إلى مراقبة الأجانب، فقد تم استخدامه لمراقبة ملايين الأمريكيين.

أضفى القسم 702 من تعديل عام 2008 لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 1978 الشرعية على برنامج التنصت السري لإدارة بوش، مما سمح لوكالات الاستخبارات الأمريكية بمراقبة الرسائل الواردة من الخارج عبر الشبكات الأمريكية مثل Google. ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية العام، ويدفع البيت الأبيض بالفعل المشرعين نحو تجديده.

كتب جارلاند وهينز في رسالته، "تلعب المعلومات التي تم الحصول عليها باستخدام القسم 702 دورا رئيسيا في الحفاظ على سلامة وأمان الولايات المتحدة ومواطنيها وحلفائها"، واصفا إعادة تفويض القانون بأنه "أولوية تشريعية قصوى لهذه الإدارة".

ادعى جارلاند وهينز، الذي شغل منصب نائب مدير وكالة المخابرات المركزية في عهد باراك أوباما، أن المعلومات التي تم جمعها باستخدام القسم 702 كانت مفيدة في إحباط الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة، ووقف تهريب أسلحة الدمار الشامل، وإحباط محاولات الدول الأجنبية لتجنيد جواسيس في الولايات المتحدة.

وفي بيان منفصل يوم الثلاثاء، وصف مستشار الأمن القومي جيك سوليفان القسم 702 بأنه"حجر الزاوية للأمن القومي الأمريكي".

ومع ذلك، بينما شدد جارلاند وهينز على أن القسم 702 لا يمكن أن يكون"موجها ضد الأمريكيين في الداخل أو الخارج"، فإن هذا ليس هو الحال.

وجد تقرير صدر العام الماضي عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وحده أجرى "أقل من 3,394,053" استفسارا لمواطنين أمريكيين بين ديسمبر 2020 ونوفمبر 2021، بناء على البيانات التي تم الحصول عليها بموجب القسم 702.

على الرغم من أنه لا يمكن استخدام القانون لمراقبة الأمريكيين مباشرة، إلا أنه يسمح للولايات المتحدة بجمع معلومات استخباراتية عن أي أمريكي يتصل به هدف مراقبة أجنبي.

يتم تخزين هذه المعلومات الاستخباراتية لمدة خمس سنوات، يمكن خلالها البحث عنها - على سبيل المثال بالاسم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني، من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية.

من المرجح أن يواجه الرئيس جو بايدن معارضة من بعض الجمهوريين عندما يتعلق الأمر بتجديد القسم 270. وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان العام الماضي إن الكونجرس"لا ينبغي حتى إعادة تفويض قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية".

وكان حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب قد أدانوا في وقت سابق مكتب التحقيقات الفيدرالي لإساءة استخدام عملية قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية للتنصت بشكل غير قانوني على الرئيس السابق.

الكل مرافب.. البيت الأبيض يضغط لتجديد قانون التجسس المثير للجدل

الكل مرافب، البيت الأبيض يضغط لتجديد قانون التجسس المثير للجدل، قانون التجسس الأمريكي ،مراقبة ملايين الأمريكيين، جارلاند ،وكالات الاستخبارات الأمريكية

النشرة البريدية