مصر تحصل على 10.3 مليار دولار من التمويل الدولي وتعزز ريادة الأعمال في شمال إفريقيا
مدة القراءة:
قدم الشركاء الدوليون لمصر حوالي 10.3 مليار دولار من التمويل على مدى السنوات الأربع الماضية من 2020 إلى 2023، وفقا لوزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط.
وأشارت المشاط إلى أن هذا التمويل يشمل كلا من المساعدات التنموية والاستثمارات في القطاع الخاص، إلى جانب الدعم الفني.
وأشارت الوزيرة يوم الثلاثاء إلى أنه على الرغم من ذلك، هناك تحديات تعيق بعض الشركات من الاعتراف بالخدمات التي يقدمها شركاء التنمية للقطاع الخاص.
وألقىت المشاط الكلمة الافتتاحية في ورشة العمل الإقليمية حول تبادل الخبرات في تعزيز ريادة الأعمال التي نظمها بنك التنمية الأفريقي. وتأتي هذه الورشة في إطار مبادرة تعزيز ريادة الأعمال والابتكار والاستشارات التي أطلقها البنك في عام 2019 من خلال مكتبه الإقليمي لشمال أفريقيا، لدعم القطاع في مصر وتونس والمغرب.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها المصورة على أهمية المبادرة التي أطلقها البنك الأفريقي للتنمية لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في شمال إفريقيا.
وسلطت الضوء على أهمية ورشة العمل في تعزيز الشراكات الإقليمية، وتبادل أفضل الممارسات، واستكشاف الحلول المبتكرة في مجال ريادة الأعمال، وإدماج القطاع غير الرسمي، وتعزيز الاستثمارات المؤثرة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تواصل تعزيز الجهود مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم القطاع الخاص، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل، ودعم النمو الاقتصادي.
وأضافت أنه تماشيا مع توصيات مؤتمر مصر الاقتصادي 2022، أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة"حافظ" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. وهي أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية من أصحاب المصلحة المتعددين لدعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وتأتي المنصة استكمالا للإجراءات الحكومية المستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، باعتبارها محركا رئيسيا للنمو الشامل والمستدام وداعما رئيسيا لسوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص العمل في مختلف المجالات.
وأعربت الوزيرة عن استعداد وزارتها، من خلال مبادرة البنك الإفريقي للتنمية، لتبادل الخبرات مع دول إفريقيا فيما يتعلق بآلية إطلاق المنصة.
وذكرت أن الرقمنة والابتكار وريادة الأعمال من بين أهم أولويات وزارة التعاون الدولي، حيث تضم محفظة حالية تضم 36 مشروعا تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار تساهم في تنفيذ 12 هدفا للتنمية المستدامة. وأبرزت أن التركيز الإقليمي على دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة يمكن أن يعزز التعاون فيما بين بلدان الجنوب بين البلدان.
تعمل مبادرة EInA التابعة للبنك الأفريقي للتنمية على توجيه السياسات العامة لتعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين تصميم البرامج الداعمة لهذه الشركات وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق الشركات عن التوسع وتحقيق الاستدامة.
مصر | بنك التنمية الأفريقي | التمويل | الشركاء الدوليون
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار