إلغاء 29 سندًا مصريًا بقيمة 1.12 مليار دولار: صعوبات تمويلية

ألغت مصر إصدار سندات خزانة (T-Bonds) بقيمة 34.5 مليار جنيه (1.12 مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي 2023/2024. تأثر هذا القرار بالعوائد المرتفعة التي تطلبها البنوك من المستثمرين المحتملين.

ومع ذلك، خلال نفس الفترة، نجحت الحكومة في طرح سندات خزانة بقيمة حوالي 7 مليارات جنيه لآجال تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، بمتوسط عائد يتراوح بين 23 و 25 في المائة.

وبمقارنة النصف الأول من السنة المالية 23/24 بالنصف الأول من السنة المالية 22/23، كان هناك انخفاض بنسبة 92 في المائة في إصدارات سندات الخزانة المحلية.

ونقلت الشرق بلومبرج عن مصدر بوزارة المالية لم تذكر اسمه قوله إنه من الطبيعي إلغاء عروض سندات الخزانة "عندما يتجاوز معدل العائد 25 في المائة من البنوك".

في المقابل، شهدت مصر زيادة بنسبة 59٪ تقريبا في إصدار أدوات الدين الحكومية المقومة بالعملة المحلية، لتصل إلى إجمالي 2.7 تريليون جنيه في النصف الأول من العام المالي 23/24، وفقا لما ذكرته صحيفة الشرق بلومبرج استنادا إلى بيانات البنك المركزي المصري.

وتستهدف مصر تلبية احتياجاتها التمويلية للعام المالي 23/24، والتي تقدر بنحو 2.14 تريليون جنيه، وذلك بشكل أساسي من خلال التمويل المحلي عن طريق إصدار سندات خزانة وأذون بقيمة 1.95 تريليون جنيه.

وفي فبراير الماضي، كشف وزير المالية، محمد معيط، أن الأرصدة المستحقة من سندات وأذون الخزانة المحلية في مصر بلغت حوالي 4.962 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.

ووفقا لأحدث تقرير على الموقع الرسمي، فإن الأرصدة المستحقة من أذون الخزانة تشمل ما يقرب من 2.670 تريليون جنيه، منها ما يقرب من 1.172 تريليون جنيه لأذون 364 يوما، و229.796 مليار جنيه لأذون 273 يوما، و395.297 مليار جنيه لأذون 182 يوما، وحوالي 872.638 مليار جنيه لأذون 91 يوما.

إلغاء 29 سندًا مصريًا بقيمة 1.12 مليار دولار: صعوبات تمويلية

مصر | استثمار | وزارة المالية | المصرفيه | محمد معيط

النشرة البريدية