خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: تكلفة اقتصادية باهظة وتضخم متصاعد

دفعت المملكة المتحدة ثمنا باهظا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تحفيز التضخم وتقليص حجم اقتصادها، حسبما ذكرت بلومبرج يوم الاثنين، نقلا عن اقتصاديين من جولدمان ساكس.

أدى الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبريطانيا بنحو 5٪ مقارنة بأداء أقرانها الاقتصاديين، وفقا لكبير الاقتصاديين الأوروبيين في جولدمان، سفين جاري ستين.

وأشار الخبراء إلى أنه بعد سبع سنوات من حملة الاستفتاء، انتهى الأمر ببريطانيا باقتصاد ضعيف الأداء وارتفاع تكاليف المعيشة بسبب انخفاض التجارة الدولية، وضعف الاستثمار التجاري، وانخفاض عدد المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.

كتب الاقتصاديون في جولدمان ساكس في مذكرة، "تشير الأدلة إلى تكلفة إنتاج كبيرة على المدى الطويل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" . "لقد كان أداء المملكة المتحدة أقل بكثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى منذ استفتاء الاتحاد الأوروبي عام 2016".  

كما أشارت تقديرات سابقة من مراقبين آخرين إلى تأثير سلبي طويل الأجل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. قدر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة(NIESR) في نوفمبر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد قلل من حجم الاقتصاد بنسبة 2-3٪ ، وهو تأثير من المتوقع أن يرتفع إلى 5-6٪ بحلول عام 2035.

ووفقا لتقديرات مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة في العام الماضي، فإن الخروج من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤدي إلى خفض الناتج الاقتصادي بنسبة 4٪.

ومع ذلك، لا يمكن ربط جميع المشاكل الاقتصادية في المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وفقا لاقتصاديي جولدمان. 

تأتي الرياح المعاكسة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على رأس الأضرار الناجمة عن جائحة Covid-19، وأزمة الطاقة الناجمة عن الصراع الأوكراني، وأسعار الفائدة المرتفعة المطلوبة لترويض التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته التاريخية في بريطانيا.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: تكلفة اقتصادية باهظة وتضخم متصاعد

خروج بريطانيا | الاتحاد الأوروبي | الاقتصاد | التضخم | التجارة

النشرة البريدية