مصر تحقق قفزة في إيرادات النقد الأجنبي بقيمة 121 مليار دولار في 2023-2024

مدة القراءة:

شهدت مصر خلال العام المالي 2023-2024 قفزة كبيرة في إيرادات النقد الأجنبي، حيث ارتفعت بنسبة 29% مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى 121.525 مليار دولار. ويأتي هذا الارتفاع بفضل تحسن أداء خمسة مصادر رئيسية للنقد الأجنبي، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي.

أهم مصادر النقد الأجنبي

اعتمدت مصر في تعزيز إيراداتها من النقد الأجنبي على خمس مصادر رئيسية، وهي:

1. تحويلات المصريين العاملين بالخارج
2. الاستثمار الأجنبي المباشر
3. السياحة
4. إيرادات قناة السويس
5. حصيلة الصادرات

تفاصيل الإيرادات حسب المصادر

1. الاستثمار الأجنبي المباشر شهد الاستثمار الأجنبي المباشر قفزة ضخمة، حيث سجل 46.1 مليار دولار خلال 2023-2024، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 4 أضعاف مقارنة بـ10 مليارات دولار في العام المالي السابق 2022-2023. هذه الزيادة الكبيرة جاءت نتيجة تدفقات استثمارية كبيرة، خاصة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة.

2. إيرادات السياحة ارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار في 2023-2024 مقارنة بـ13.6 مليار دولار في 2022-2023، مما يعكس تحسنًا في حركة السياحة إلى البلاد.

3. تحويلات المصريين العاملين بالخارج رغم التراجع الطفيف، فقد سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 21.9 مليار دولار مقارنة بـ22.1 مليار دولار في العام المالي السابق.

4. إيرادات قناة السويس على الرغم من التراجع في إيرادات قناة السويس، حيث سجلت 6.6 مليار دولار في 2023-2024 مقارنة بـ8.8 مليار دولار في 2022-2023، إلا أنها لا تزال مصدرًا هامًا للدخل القومي.

5. حصيلة الصادرات تراجعت حصيلة الصادرات إلى 32.56 مليار دولار مقارنة بـ39.62 مليار دولار في 2022-2023، نتيجة عدة عوامل اقتصادية دولية أثرت على الأسواق والصادرات المصرية.

صفقة تطوير رأس الحكمة

كانت صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة من أبرز الصفقات الاستثمارية خلال الفترة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار، بما في ذلك 24 مليار دولار تدفقات مباشرة من شركة أبو ظبي التنموية القابضة بين فبراير ومايو 2024. كما ساهمت الصفقة في تسوية 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية المستحقة على مصر، وهو ما خفف من أزمة النقد الأجنبي التي مرت بها البلاد خلال عامي 2022 و2023.

تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء

لعب تحرير سعر الصرف دورًا هامًا في تعزيز استقرار سوق العملة والقضاء على السوق السوداء. وقد أسهمت التدفقات الأجنبية من تحويلات المصريين في العودة إلى القنوات الرسمية مثل البنوك وشركات الصرافة، مما ساهم في استقرار النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على الجنيه المصري.

تحديات وتطلعات مستقبلية

على الرغم من تحقيق مصر لهذه القفزة الكبيرة في الإيرادات، فإن هناك تحديات يجب مواجهتها، مثل تراجع إيرادات قناة السويس والصادرات، مما يتطلب جهوداً لتعزيز هذه القطاعات مستقبلاً.

مصر | الاستثمار الأجنبي المباشر | إيرادات قناة السويس | تحويلات المصريين بالخارج | تحرير سعر الصرف

علىّْ الدين الإخباري