موجة غلاء جديدة تضرب السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار الوقود

شهدت مصر مؤخرًا ارتفاعاً جديداً في أسعار الوقود، والذي من المتوقع أن يؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد. ووفقا لتقرير صادر عن "بلومبرج"، يتوقع رجال الأعمال زيادة في الأسعار تصل إلى 15% في بعض القطاعات نتيجة لهذا الارتفاع، ما يضع ضغوطاً إضافية على المستهلكين والمصنعين على حد سواء.

في 18 أكتوبر الجاري، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة في أسعار البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسبة تتراوح بين 7.7% و17%. وتعتبر هذه الزيادة الثالثة خلال عام 2024، وهي جزء من خطة الحكومة لتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع.

تأثير الزيادة على القطاعات المختلفة

القطاع الزراعي

صرح مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن زيادة أسعار المحروقات سترفع تكلفة الإنتاج الزراعي بنسبة 10%. ويفسر ذلك بأن السولار، المستخدم في الري والزراعة، سيؤدي إلى زيادة في أسعار التقاوي والبذور والعمالة، مما يعكس مباشرةً على سعر المنتجات الزراعية.

القطاع الصناعي

فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أشار مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إلى أن تكاليف الإنتاج قد تزيد ما بين 2% و5%، بناءً على نوعية المنتج. ويُعزى ذلك إلى أن مصاريف التشغيل، التي تشمل الطاقة، تشكل ما بين 10% و15% من إجمالي تكلفة المنتج النهائي.

قطاع العقارات والإنشاءات

من جانبه، ذكر طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الخامات ومواد البناء ستتأثر بزيادة أسعار الوقود، مما سيدفع المطورين العقاريين إلى إعادة تسعير المشاريع العقارية. ويتوقع أن يشهد السوق العقاري ارتفاعاً في الأسعار بنسب تتفاوت بناءً على حجم كل مشروع وموقعه.

الصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية

هاني برزي، رئيس شركة "إيديتا" للأغذية، أوضح أن زيادة أسعار الوقود ستؤثر على تكلفة إنتاج المواد الغذائية، إلا أن الشركات قد تجد صعوبة في تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين بسبب ضعف القوة الشرائية. في المقابل، رأى بهاء دميتري، نائب رئيس شركة "فريش" للأجهزة المنزلية، أن تأثير زيادة أسعار الوقود على صناعة الأجهزة الكهربائية سيكون محدوداً نسبياً، حيث تعتمد المصانع على الكهرباء أكثر من الوقود.

قطاع الغزل والنسيج

محمد نجم، العضو المنتدب لشركة العربية لحليج الأقطان، ذكر أن تأثير الزيادة على قطاع الغزل والنسيج سيكون غير مباشر، إلا أن التكلفة النهائية للمنتجات سترتفع نتيجة لزيادة أسعار الخامات والنقل، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 2.5%.

التضخم ومستقبل الأسعار

تأتي هذه الزيادات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ضخماً متسارعاً، حيث بلغت نسبة التضخم السنوي 26.4% في سبتمبر الماضي. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في أسعار المحروقات إلى تغذية هذا التضخم، مما سيضع تحديات جديدة أمام المستهلكين والشركات على حد سواء.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة لن ترفع أسعار الوقود مرة أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة، بشرط استقرار أسعار النفط عالميًا.

الختام

مع استمرار الزيادات في أسعار الوقود، يترقب المصريون تأثير هذه التغييرات على حياتهم اليومية. وفي حين تسعى الشركات لامتصاص جزء من هذه الزيادات، يبقى السؤال: إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الاقتصاد المصري والمستهلكون المزيد من الضغوط الاقتصادية؟

موجة غلاء جديدة تضرب السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار الوقود

زيادة أسعار الوقود في مصر | تأثير الغلاء على الاقتصاد المصري | ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي | أسعار العقارات في مصر | التضخم السنوي في مصر

النشرة البريدية