مصر تواجه مخاوف من تضخم جديد بعد رفع أسعار الوقود

أثار قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في عام 2024 مخاوف واسعة من موجة تضخم جديدة. وتوقع خبراء الاقتصاد أن الزيادة في أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 17% ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما سيزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

التضخم قادم لا محالة

يؤكد الاقتصاديون أن رفع أسعار الوقود سينعكس حتماً على معدلات التضخم، إذ أن ارتفاع تكلفة الوقود يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، ما ينعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلك النهائي. وتتوقع بعض التقديرات أن تصل معدلات التضخم إلى حدود 28% خلال الأشهر القليلة القادمة، مقارنة بـ 26.4% التي تم تسجيلها في شهر سبتمبر الماضي.

ورغم أن البنك المركزي المصري قد أشار في توقعاته الأخيرة إلى استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، إلا أنه حذر من "بعض المخاطر الصعودية"، مثل استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وخاصة الطاقة، وهو ما قد يدفع إلى زيادة أكبر في الأسعار.

السلع الغذائية والزيادات المحدودة

ورغم المخاوف من ارتفاع التضخم، يقلل بعض المسؤولين في اتحاد الغرف التجارية من تأثير زيادة أسعار الوقود على أسعار السلع الغذائية. فقد أكد اثنان من كبار المسؤولين في الاتحاد أن الزيادة في أسعار السلع لن تتجاوز 3%، مشيرين إلى أن تكلفة الوقود تؤثر بشكل جزئي فقط على أسعار النقل والإنتاج.

وقال محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تأثير ارتفاع سعر السولار سيتم توزيعه على إجمالي وزن السلع المحملة على عربات النقل، مما يعني أن الزيادة في سعر الكيلوغرام الواحد ستكون محدودة جداً ولا تتعدى بضعة قروش. كما أكد أن الحكومة المصرية بحاجة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التجار من استغلال هذا الوضع ورفع الأسعار بصورة غير مبررة.

التأثير على الصناعات والخدمات الأخرى

من جهة أخرى، يوضح الخبراء أن تأثير رفع أسعار الوقود سيكون أكثر وضوحاً في الصناعات التي تعتمد بشكل مباشر على الوقود كمادة خام، مثل الصناعات الورقية والطباعة. وتوقع بعض الخبراء أن تشهد أسعار هذه المنتجات زيادات كبيرة نتيجة لارتفاع تكاليف الوقود.

وفيما يخص أسعار الخضروات والفواكه، أوضح حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن الزيادة ستكون طفيفة جداً، حيث يتوقع أن تزيد تكلفة الكيلوجرام الواحد من الخضروات والفواكه بمقدار 25 قرشاً داخل القاهرة. ومع ذلك، قد تكون هذه الزيادة أكبر في حال نقل السلع إلى المحافظات بسبب زيادة استهلاك الوقود.

ما هو القادم؟

بينما تستمر الحكومة في رفع أسعار المحروقات، يتوقع الخبراء أن تتخذ الحكومة مزيداً من الإجراءات للتخفيف من آثار التضخم. وقد يشمل ذلك زيادة المعروض من السلع في الأسواق لتقليل الضغط على الأسعار، إضافة إلى متابعة الأسواق بشكل دقيق لضمان عدم استغلال التجار للوضع الحالي لزيادة أرباحهم على حساب المستهلكين.

أما على صعيد السياسة النقدية، فيتوقع بعض المحللين أن يلجأ البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة، مع احتمالية رفع الفائدة بنحو 100 إلى 150 نقطة أساس في حال تفاقمت معدلات التضخم.

في النهاية، تظل المخاوف من التضخم قائمة، والشارع المصري ينتظر تأثير هذه القرارات على حياته اليومية، حيث سيظل المواطنون الأكثر تأثراً بهذه التغيرات، وسط توقعات بزيادة أعباء المعيشة في الأشهر المقبلة.

المصدر: الشروق 

مصر تواجه مخاوف من تضخم جديد بعد رفع أسعار الوقود

رفع أسعار الوقود في مصر | تأثير التضخم على الأسعار | زيادة أسعار السلع الغذائية | توقعات البنك المركزي المصري | أسعار الوقود وتكاليف النقل

النشرة البريدية