أخبار مصرواشنطن تراهن على خنق إيران اقتصاديًا.. وارتفاع النفط يضع ترامب أمام معادلة أصعب
بعد أشهر من الصراع، تتحول المواجهة الأمريكية الإيرانية بصورة متزايدة من استهداف عسكري مباشر إلى الضغط على النفط والتمويل والتجارة. لكن ارتفاع كلفة الطاقة واضطراب الملاحة في الخليج يفتحان جبهة اقتصادية لا تتوقف آثارها عند إيران وحدها.
 |
| ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز وسط اضطراب حركة الملاحة وارتفاع مخاطر إمدادات الطاقة. |
المعطيات المتوفرة حتى 18 سبتمبر 2026 تشير إلى أن واشنطن تواصل استخدام العقوبات والضغط على شبكات النفط الإيرانية، بينما لا تزال حركة التجارة عبر مضيق هرمز عند مستويات شديدة الانخفاض. وفي المقابل، أظهرت سوق النفط أن أي تحسن في الإمدادات البديلة يمكن أن يخفض الأسعار سريعًا، وهو ما يجعل المعركة الاقتصادية مرتبطة مباشرة بحركة الناقلات والمنشآت النفطية.
الفكرة التي تقف وراء الضغط الاقتصادي بسيطة في ظاهرها: تقليص قدرة إيران على الحصول على العملة الصعبة، ورفع تكلفة بيع النفط، وتجفيف القنوات المالية التي تسمح بتحويل العائدات إلى الداخل. لكن المشكلة أن الاقتصاد الإيراني ليس وحده داخل هذه المعادلة؛ فكل برميل يُمنع من الوصول إلى السوق قد يضيف ضغطًا على الأسعار إذا لم تعوضه إمدادات أخرى.
الخنق الاقتصادي يبدأ من البرميل.. لا من البنك فقط
تستهدف العقوبات الأمريكية الحلقة التي تربط النفط الإيراني بالسوق الخارجية: الناقلات، وشركات الواجهة، والوسطاء، وشبكات التمويل. وفي مايو 2026 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد وكيانات قالت إنهم يساعدون الحرس الثوري الإيراني في بيع وشحن النفط إلى الصين، ما يعكس اتساع نطاق الضغط من المنتج النهائي إلى البنية التي تسمح بتمويل العملية بأكملها.
وهذا التحول مهم؛ لأن منع شركة إيرانية واحدة من بيع النفط لا يوقف بالضرورة التدفقات. أما رفع تكلفة كل مرحلة من مراحل البيع، من النقل والتأمين إلى التمويل وإعادة التصدير، فيمكن أن يقلل صافي الإيراد الذي تحصل عليه طهران حتى إذا استمرت بعض الشحنات في الوصول إلى المشترين.
هرمز يحوّل العقوبات إلى مشكلة عالمية
كان مضيق هرمز قبل الحرب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، ولذلك فإن انخفاض حركة السفن فيه لا يمثل مشكلة إيرانية أو أمريكية فقط. ووفق بيانات تتبع السفن التي نقلتها رويترز في 18 سبتمبر، عبرت أربع سفن للسلع الأولية المضيق في يوم الخميس، مقابل متوسط بلغ نحو 16 سفينة خلال عشرة أيام.
هذا الانخفاض يضيف طبقة جديدة إلى كلفة العقوبات. فحتى لو نجحت واشنطن في تقليص صادرات إيران، فإن اضطراب الملاحة يمكن أن يرفع علاوة المخاطر على النفط، ويزيد تكلفة التأمين والشحن، ويجبر المشترين على البحث عن مسارات أطول ومصادر بديلة.
المفارقة النفطية: الضغط على إيران قد يرفع كلفة الطاقة
هنا تظهر المفارقة الأساسية. إذا أدى خنق صادرات إيران إلى خفض المعروض العالمي، بينما بقيت حركة هرمز محدودة، فقد تتسع الفجوة بين الطلب والعرض. أما إذا تمكن المنتجون الآخرون من تعويض النقص ووجدت الأسواق مسارات بديلة، فإن أثر العقوبات على السعر يمكن أن يكون أقل حدة.
ما حدث في الأيام الأخيرة يوضح هذه الحساسية. فقد تراجع برنت إلى 102.68 دولارًا للبرميل في 18 سبتمبر بعد تقارير عن استعادة السعودية جزءًا من قدرات خط أنابيب الشرق-الغرب، إلى جانب زيادة الإمدادات السعودية عبر ترتيبات نقل من خلال ميناء صحار العُماني.
بمعنى آخر، لم يكن تغير السعر مرتبطًا بالعقوبات على إيران وحدها، بل بقدرة السوق على تعويض جزء من الإمدادات المعطلة. وهذه نقطة أساسية في قراءة الأزمة: النفط لا يسعّر العقوبة السياسية فقط، وإنما يسعّر كمية البراميل التي يمكن أن تصل فعليًا إلى المستهلك.
السعودية وعُمان تكشفان كيف تتغير خريطة الإمدادات
أفادت مصادر تجارية نقلتها رويترز بأن أرامكو السعودية باعت نحو 60 مليون برميل من الخام لشحنها من رأس تنورة في الخليج خلال سبتمبر وأكتوبر، مع استخدام عمليات نقل من سفينة إلى سفينة قبالة ميناء صحار العُماني. وتقول المصادر إن هذه الترتيبات قد تعيد صادرات الخليج السعودية إلى نطاق يقارب مليونًا إلى 1.5 مليون برميل يوميًا.
أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في حجم النفط، بل في أنها توضح كيف يحاول المنتجون إعادة بناء سلاسل الإمداد عندما تصبح الطرق التقليدية أكثر خطورة. لكن هذا النوع من العمليات لا يلغي المخاطر؛ إذ ارتفعت تكاليف ناقلات النفط العملاقة إلى مستويات قياسية بسبب ارتفاع المخاطر الأمنية.
لماذا لا يكفي خفض الإيرادات لإجبار طهران على التراجع؟
العقوبات تستطيع الضغط على المالية العامة، وتزيد تكلفة التجارة، وتضعف قدرة الاقتصاد على الوصول إلى العملات الأجنبية. لكن تحويل هذه الضغوط إلى قرار سياسي يتوقف على عوامل أخرى، منها قدرة الدولة على إعادة توزيع الموارد، ومدى اعتمادها على عائدات النفط، وقدرتها على الاستفادة من شركاء لا يشاركون واشنطن أهدافها بالكامل.
وتشير وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الصين تمثل منفذًا رئيسيًا للنفط الإيراني، بينما تستمر واشنطن في استهداف المصافي والوسطاء وشركات النقل المرتبطة بهذه التجارة. وهذا يعني أن نجاح الحملة يعتمد جزئيًا على مدى استعداد المشترين والوسطاء لتحمل المخاطر المرتبطة بالعقوبات الثانوية.
ومن الناحية المقابلة، كلما ارتفعت كلفة التعامل مع إيران، زادت الحوافز أمام طهران للبحث عن طرق بديلة للبيع والتمويل. لذلك تتحول العقوبات تدريجيًا إلى سباق بين قدرة واشنطن على إغلاق القنوات وقدرة إيران وشركائها على فتح قنوات جديدة.
ثلاثة مسارات يمكن أن تتخذها الأزمة
قد تستمر العقوبات في خفض صافي الإيرادات الإيرانية دون توقف كامل للصادرات، فتتحول المواجهة إلى استنزاف مالي طويل الأمد.
قد تتوسع عمليات النقل غير التقليدية، وتزداد أهمية الموانئ والمسارات البديلة، بما يسمح للسوق بتعويض جزء من البراميل المعطلة.
إذا بقيت حركة هرمز محدودة وازدادت الهجمات على البنية التحتية النفطية، فقد تنتقل كلفة الصراع من العقوبات الإيرانية إلى التضخم العالمي والشحن والتكرير.
الضغط على إيران يواجه اختبارًا أمريكيًا أيضًا
المشكلة بالنسبة لواشنطن لا تتمثل في سعر النفط وحده. فارتفاع أسعار الديزل خصوصًا ينتقل سريعًا إلى تكاليف النقل والزراعة والصناعة، ولذلك يمكن أن تصبح صدمة الطاقة عاملًا تضخميًا أوسع من مجرد ارتفاع سعر البنزين.
وتشير رويترز إلى أن أسعار الديزل الأمريكية تجاوزت ستة دولارات للغالون، بينما وصلت أسعار الديزل الأوروبية إلى مستويات مرتفعة للغاية وسط نقص عالمي في طاقة التكرير. وهذا يوضح أن تأثير الحرب لا ينتقل فقط عبر خام النفط، بل عبر المنتجات المكررة أيضًا.
ولهذا فإن حساب تكلفة الضغط الاقتصادي على إيران يجب أن يشمل الطرفين. فكلما زادت فعالية العقوبات في خفض المعروض الإيراني، ارتفعت أهمية قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على تعويض البراميل المفقودة دون خلق موجة تضخمية أوسع.
المشكلة ليست في سعر النفط وحده.. بل في استمرار عدم اليقين
الأسواق تستطيع التعامل مع نقص معروف ومؤقت بسهولة أكبر من تعاملها مع نقص غير محدد المدة. وهذا يفسر استمرار علاوة المخاطر في أسعار النفط حتى عندما تنخفض الأسعار في بعض الجلسات.
ففي 18 سبتمبر تراجعت أسعار النفط مع ظهور مؤشرات على زيادة الإمدادات السعودية وارتفاع صادرات المنتجات النفطية الصينية. لكن حركة السفن في هرمز ظلت محدودة، وهو ما يعني أن جزءًا من المخاطر الأساسية لم يختفِ.
النتيجة أن سوق النفط أصبحت تراقب ثلاثة مؤشرات في وقت واحد: عدد السفن التي تعبر هرمز، قدرة السعودية على استخدام مسارات بديلة، وحجم الإمدادات التي تستطيع المصافي الآسيوية والأوروبية الحصول عليها من خارج الخليج.
مؤشرات تخفف ضغط الأسعار
- عودة جزء من القدرة السعودية عبر خط الشرق-الغرب.
- زيادة الشحنات السعودية عبر عُمان.
- ارتفاع صادرات المنتجات النفطية الصينية.
- تحسن حركة الملاحة في هرمز.
مؤشرات تعيد الضغط الصعودي
- استمرار انخفاض حركة السفن في هرمز.
- هجمات جديدة على منشآت النفط الخليجية.
- تعطل إضافي في طاقة التكرير.
- ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
الخلاصة: واشنطن تضغط على إيران.. لكن النفط يربط الطرفين
تستطيع الولايات المتحدة زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني عبر العقوبات، وخفض عائدات النفط، وملاحقة الوسطاء وشبكات التمويل. لكن تحويل هذا الضغط الاقتصادي إلى تغيير سياسي يتطلب أكثر من خفض الإيرادات؛ فهو يتطلب أن تكون كلفة استمرار المواجهة على إيران أعلى من كلفة تغيير سلوكها.
وفي المقابل، كلما طال اضطراب سوق الطاقة، أصبحت واشنطن نفسها جزءًا من المعادلة التي تحاول التأثير فيها. فارتفاع النفط والديزل لا يضغط على إيران فقط، بل يرفع تكلفة النقل والإنتاج ويزيد مخاطر التضخم في الاقتصاد العالمي.
لهذا فإن السؤال الحقيقي لم يعد فقط: هل تستطيع واشنطن خنق الاقتصاد الإيراني؟ بل أصبح: إلى أي مدى يمكنها فعل ذلك دون أن تتحول كلفة الخنق الاقتصادي إلى صدمة أوسع في سوق الطاقة العالمية؟
المصادر
- رويترز — تراجع أسعار النفط مع انحسار مخاوف تعطل الإمدادات السعودية — 18 سبتمبر 2026
- رويترز — حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون متوسط الأيام العشرة — 18 سبتمبر 2026
- رويترز — أرامكو تعزز صادرات الخليج عبر ترتيبات نقل قبالة عُمان — 18 سبتمبر 2026
- وزارة الخزانة الأمريكية — تشديد الضغط الاقتصادي على عمليات النفط التابعة للحرس الثوري الإيراني — 11 مايو 2026
- وزارة الخزانة الأمريكية — تحذير من مخاطر العقوبات المرتبطة بمصافي النفط الصينية المستقلة — 28 أبريل 2026
الوسوم
خنق إيران اقتصاديًا | أسعار النفط | مضيق هرمز | ترامب وإيران | العقوبات الأمريكية
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار