معارضو الانقلاب في ميانمار يرحبون بالعقوبات البريطانية والكندية الجديدة

رحب معارضو الانقلاب في ميانمار بالعقوبات الجديدة التي فرضتها بريطانيا وكندا ، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع يوم الجمعة ، بمناسبة أسبوعين من المظاهرات اليومية ضد جيش الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لاستيلائه على السلطة.

ومما زاد الضغط الدبلوماسي ، قالت اليابان إنها اتفقت مع الهند والولايات المتحدة وأستراليا على الحاجة لاستعادة الديمقراطية بسرعة بعد استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير ، والذي تم خلاله اعتقال الزعيمة المنتخبة أونج سان سو كي.

أشادت زعيمة الشباب والناشطة ثينزار شونلي يي بتجميد الأصول البريطانية وحظر السفر على ثلاثة جنرالات وكذلك خطوات لوقف أي مساعدة تساعد الجيش ومنع الشركات البريطانية من العمل مع الجيش.  وقالت كندا إنها ستتخذ إجراءات ضد تسعة مسؤولين عسكريين.

وكتبت على تويتر "نحث الدول الأخرى على أن يكون لديها مثل هذا الرد المنسق والموحد".  وقالت: "سننتظر إعلان عقوبات الاتحاد الأوروبي يوم 22" ، داعية الناس إلى التجمع في مكتب الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات لتشمل إجراءات ضد الشركات العسكرية.

وتجمعت مجموعة صغيرة من معارضي الانقلاب خارج السفارة البريطانية في مدينة يانجون الرئيسية قائلين إنهم يريدون تقديم الشكر على الدعم، وخرج أحد الموظفين للتحدث معهم.

أغلقت الشرطة في يانجون موقع الاحتجاج الرئيسي في المدينة بالقرب من معبد سولي باجودا ، وأقامت حواجز على الطرق المؤدية إلى تقاطع كبير حيث تجمع عشرات الآلاف هذا الأسبوع.

قال شاهد إن عدة مئات من المتظاهرين تجمعوا عند المتاريس، بينما تشكلت حشود أيضا في موقع احتجاج مفضل آخر بالقرب من الجامعة.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي ، متظاهرون يلوحون باللافتات والأعلام ، وقد تجولوا في أنحاء مدينة ميتكيينا الشمالية على دراجات نارية ، وواجهوا الشرطة وهي تغلق بعض الطرق.

ووقعت اشتباكات في المدينة ، عاصمة ولاية كاشين ، خلال الأسبوعين الماضيين حيث أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي لتفريق الحشود.

المجلس العسكري في ميانمار لم يرد بعد على العقوبات الجديدة.  وقال متحدث باسم الجيش في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن العقوبات كانت متوقعة.

تاريخيا،ً قليلاً ما استسلام جنرالات ميانمار للضغوط الأجنبية ولديهم علاقات أوثق مع الصين المجاورة وروسيا ، التي اتبعت نهجًا أكثر ليونة من الدول الغربية  لفترة طويلة.

وكان زعيم المجلس العسكري مين أونج هلينج يخضع بالفعل لعقوبات من الدول الغربية في أعقاب حملة عام 2017 على أقلية الروهينجا المسلمة.

قال مارك فارمانر ، مدير مجموعة حملة بورما البريطانية في رد فعل على العقوبات: "إن فرض عقوبات على القادة العسكريين رمزي إلى حد كبير ، لكن التحركات لفرض عقوبات على الشركات العسكرية ستكون أكثر فعالية".

معارضو الانقلاب في ميانمار يرحبون بالعقوبات البريطانية والكندية الجديدة

معارضو الانقلاب في ميانمار يرحبون بالعقوبات البريطانية والكندية الجديدة, فتاة توثق الانقلاب في ميانمار فيديو الانقلاب في ميانمار قائد الانقلاب في ميان

النشرة البريدية