الحكومة المصرية توافق على إصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه جديدة


Share/Bookmark
تابعنا على أخبار جوجل

مدة القراءة:

وافق مجلس الوزراء المصري مبدئياً، الأربعاء، على مقترح عقد اتفاقية شراكة بين الخزانة العامة، ودار سك العملة المصرية، ودار سك العملة الملكية البريطانية.

الحكومة المصرية توافق على إصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه جديدة

تهدف الاتفاقية الجديدة إلى إنشاء دار سك بريطانية ـ مصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك إصدار وسك قطعة نقدية فئة 2 جنيه للتداول.

في يوليو 2022، أصدر البنك المركزي المصري أوراق نقدية بلاستيكية بقيمة 10 جنيهات، تم إنتاج الورقة النقدية الجديدة باستخدام أحدث خطوط إنتاج الأوراق النقدية المطبقة في العالم في دار الطباعة الجديدة بالعاصمة الإدارية.

تأتي هذه الخطوة مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من نفس الفئة، واستمرار عملها وتداولها، في ظل الحرص على مواكبة أحدث المقاييس العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة.

وقال البنك المركزي في بيان إن إدخال العملة الجديدة يأتي في إطار تنفيذ السياسة النقدية النظيفة، ورفع معدلات جودة الأوراق النقدية المتداولة في السوق المصري، بالإضافة إلى خفض تكلفة طباعة الأوراق النقدية وخاصة الأكثر تداولاً. 

 على المدى الطويل بسبب طول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

يتم إنتاج العملات البلاستيكية من البوليمر، واستخدمت لأول مرة كمواد لصنع العملات في أستراليا في عام 1988.

تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة والسماكة الأقل مما يسمح بعمر أطول يصل إلى حوالي 5 أضعاف عمر فئة الورق المصنوع من القطن، بالإضافة إلى كونها مقاومة للماء وأقل تأثراً بالغبار وصديقة للبيئة، وأقل عرضة للتلوث مقارنة بفئات النقود الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزوير.

تُطبع الأوراق النقدية وفق عملية حسابية اقتصادية تأخذ في الاعتبار معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة، و"معدل التضخم"، ومعدل النمو الاقتصادي المحقق. 

تطبع"الأوراق النقدية" على أساس احتساب حجم"النقد" المتداول داخل الاقتصاد المصري.

تتم عملية سحب الأوراق النقدية البالية من السوق بإشراف البنك المركزي، عن طريق سحب الورقة النقدية التالفة من السوق واستبدالها بأوراق نقدية جديدة.

تتمتع الأموال التي يصدرها البنك المركزي بما يسمى"سلطة التفريغ" بمعنى أنها تساوي قيمة السلع والخدمات، ويلزم على جميع الأطراف دفع قيمة الفئة النقدية، ومتى يصدر البنك المركزي اصدارا جديدا بتصميم مختلف لا يتوقف الاصدار القديم للفئة النقدية.

مصر،عملات معدنية،سك العملة،البنك المركزي،الأوراق النقدية البالية،الاقتصاد المصري،معدل التضخم،النقود البلاستيكية،دار سك بريطانية ـ مصرية،الخزانة العامة

النشرة البريدية

تعليقات

الموضوعات الأكثر قراءة في" علىّْ الدين الإخباري"

بعد انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 19 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق المصرية

الذهب يستهل تعاملات الجمعة بثبات واستقرار.. إليكم الأسعار

وظائف أهرام الجمعة 19-4-2024 لكل المؤهلات والتخصصات بمصر والخارج