دراسة: "الاقتصاد الأزرق" يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري

أشارت دراسة حديثة نشرها المركز المصري للفكر والدراسات إلى أن الاقتصاد الأزرق يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري.

تسلط الدراسة الضوء على أن مصر لديها ما يقرب من أربعة آلاف كيلومتر من الشواطئ على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ​​وقناة السويس ونهر النيل وعدد من البحيرات، وهذه المناظر المائية تمكن من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، من حيث نشاط الصيد والاستزراع السمكي.

تتوافر المقومات اللازمة لتنمية الثروة السمكية في مصر من وفرة الكوادر البرية والمائية والبشرية، بالإضافة إلى التوسع في صناعة الأعلاف السمكية، وجذب الاستثمارات الخاصة لهذا القطاع، يساهم القطاع الخاص بنحو 99٪ من إنتاج قطاع الأسماك و 90٪ من إنتاج أعلاف الأسماك في عام 2019.

وأضافت الدراسة التي أعدتها الباحثة أسماء رفعت أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030 تتمثل في إعادة هيكلة سلة البروتين الحيواني من المصادر المحلية الأقل تكلفة، وزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيواني بنحو 4.4 جرام/ يوم بحلول عام 2030، من خلال زيادة استهلاك البروتين بنحو 1.8 جرام منها 1.7 جرام سمك. 

وهذا الاتجاه مهم للغاية في ظل تعدد الأزمات الدولية التي تؤثر على حركة التجارة العالمية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.

وفقًا للدراسة، يعرّف البنك الدولي الاقتصاد الأزرق بأنه"الاستخدام المستدام لموارد المحيطات للنمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظم البيئية للمحيطات، لا سيما أنه يؤثر على الأنشطة البشرية مثل مصايد الأسماك، والنقل، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات وتغير المناخ والسياحة"، والتي كانت ستصبح فقيرة في الغذاء إذا لم يكن لديهم أسطول كبير من سفن الصيد.

وأشارت الدراسة إلى أن مصر تمتلك نحو 53 ميناء بحريا، منها 15 ميناءًا تجاريًا و 38 ميناءًا متخصصًا، ويقدر حجم الواردات والصادرات لهيئات الموانئ المصرية خلال عام 2021 بنحو 162.8 مليون طن، عبر 11.59 ألف سفينة.

ووفقًا للدراسة، تسعى الدولة إلى جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات من خلال زيادة عدد الموانئ وتحويلها إلى مناطق لوجستية للقيام بعمليات تحميل وتفريغ وتعبئة وإعادة تصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن و الصناعات البحرية الثقيلة والخفيفة وربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.

كما أدى تطوير الموانئ إلى خدمات لوجستية آلية مما أدى إلى تقليص وقت الإفراج الجمركي إلى 50٪، وتقدر تكلفة خطة تطوير الميناء بنحو 115.6 مليار جنيه.

وأوضحت الدراسة أن هناك أهمية كبيرة للاقتصاد الأزرق لقارة أفريقيا، وتضمنت أجندة أفريقيا 2063 وصف الاقتصاد الأزرق بأنه نافذة لتحقيق النهضة الأفريقية.

وجهة النظر المصرية بأهمية ترسيم الحدود البحرية والمائية لتلافي النزاعات وتعزيز المنافع ودفع النمو وتحقيق التنمية.

مصر،اعمال صيانة،الاقتصاد الأزرق،المركز المصري للفكر والدراسات،الصيد ،الاستزراع السمكي،الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة،الاقتصاد الأزرق في مصر

النشرة البريدية