مصر ترفع الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك في التأمينات الاجتماعية اعتبارًا من يناير 2023
مدة القراءة:
أعلن جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للراتب الأساسي للاشتراك في التأمينات الاجتماعية اعتبارًا من يناير 2023.
أصبح الحد الأدنى 17000 جنيه بدلاً من 14000 جنيه والحد الأقصى 10900 جنيه مقارنة بـ9400 جنيه. ونتيجة لذلك ، أصبح الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات 1105 جنيهاً مصرياً و 8720 جنيهاً مصرياً على التوالي.
وأكد عوض أن القرار لا يتعارض مع الحد الأدنى للأجور المحدد بثلاثة آلاف جنيه لأن ليس كل المشتركين عمالاً رسميين. بدلا من ذلك، هناك الملايين من العمال غير النظاميين في قطاعات البناء، والتعدين، والصيادين، والخبز وغيرها.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أن عدد المواطنين المشتغلين بالتأمينات الاجتماعية بلغ 14،036،312 في الأول من فبراير الجاري، وأن عدد المتقاعدين أصبح 10،670،996.
أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2020 أن عدد العاملين في القطاع الخاص، الرسمي وغير الرسمي قد سجل 12.6 مليون عامل، في حين بلغ عدد العاملين في القطاع العام ستة ملايين.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن 44.7٪ من المواطنين المشتغلين يشتركون في التأمينات الاجتماعية. ويشكل هؤلاء 97.2 في المائة من الموظفين الحكوميين، و 93.4 في المائة من موظفي الشركات/ المصانع المملوكة للدولة (المؤسسات العامة)، و 10 في المائة من العمال غير الرسميين.
وتعني هذه الأرقام أن توزيع المصريين العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية يبلغ حوالي 5.4 مليون عامل في المؤسسات الحكومية والعامة، و 8.6 مليون يعملون في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي.
يشير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى أن 44 في المائة من المصريين العاملين يعملون في القطاع غير الرسمي، ويتركزون في المناطق الريفية حيث تنتمي 60 في المائة من الوظائف. أما بالنسبة للقطاع الرسمي، فإن 35 بالمائة يعملون في القطاع الخاص الرسمي، بينما يعمل 21 بالمائة في الحكومة والمؤسسات العامة.
يعمل 44 في المائة من العمال غير الرسميين في القطاع الزراعي، و 26.4 في المائة في الإنشاءات، و 16.2 في المائة في النقل والتخزين، و 13.4 في المائة في ورش صغيرة وحرف يدوية وكباعة جائلين.
دخل،الأجر،راتب تقاعد، راتب،التأمينات الاجتماعية،مصر،الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،الحد الأدنى ،الحد الأقصى،
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار