تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 35.8 في المائة
-- دقائق
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(CAPMAS) أن التضخم السنوي تباطأ في أكتوبر إلى 35.8 في المائة، متباطئا من 38 في المائة في سبتمبر، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس شهري، تراجع التضخم إلى 1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 2 بالمئة في سبتمبر أيلول.
مدفوعا بانخفاض تضخم أسعار الأغذية والمشروبات، انخفض تضخم أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر أيضا إلى 35.8 في المائة الشهر الماضي من 38 في المائة في سبتمبر.
وبالاحتفاظ بأكبر نسبة من سلة السلع والخدمات المستخدمة لحساب التضخم، انخفض تضخم أسعار الأغذية والمشروبات إلى 71.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، منخفضا من 73.6 في المائة في سبتمبر، وارتفع بنسبة 1.5 في المائة على أساس شهري.
يمكن أن يعزى الانخفاض إلى مبادرة الحكومة لخفض السلع التي تهدف إلى كبح التضخم وتعزيز استقرار الأسعار.
يعزى ارتفاع الرقم إلى ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 101.5 في المائة وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 97 في المائة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(CPPMAS).
شهد قطاع المرافق - الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود - زيادة سنوية بنسبة 7.5 في المائة في أكتوبر.
أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار قطاع الثقافة والترفيه ارتفعت بنسبة 52.6 في المئة سنويا. وارتفع قطاع الضيافة(المطاعم والفنادق) بنسبة 45 في المائة على أساس سنوي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تلاه زيادة سنوية بنسبة 40.2 في المائة في قطاع الأجهزة المنزلية.
أوضح جولدمان ساكس في تقرير خلال عطلة نهاية الأسبوع: «كان التضخم يحمل تأثير ثلاثة تخفيضات في قيمة الجنيه منذ عام 2022، وقد تستمر نوبات الضعف في سوق العملات الموازية في تغذية أسعار المستهلكين».
أضافت الشركة المصرفية الاستثمارية أن هناك بعض الضوء في نهاية النفق، مشيرة إلى أن"ضعف الجنيه في السوق الموازية يشير إلى ضغوط تصاعدية أوسع على الأسعار المحلية في المستقبل".
الوسوم
التضخم | مصر | أسعار الأغذية والمشروبات | مبادرة الحكومة | ضعف الجنيه

تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار