ستاندرد آند بورز: تعويم سعر الجنيه المصري قد يفتح الباب أمام قرض صندوق النقد الدولي

مع مراعاة تعديل سعر الصرف، تعتقد وكالة ستاندرد آند بورز أن صندوق النقد الدولي قد يفرج عن الشرائح المؤجلة من قرضه لمصر البالغ 3 مليارات دولار، متوقعا أن يؤدي خفض قيمة الجنيه المصري في المستقبل إلى جعل الجنيه أكثر انسجاما مع سعر السوق السوداء غير الرسمي.

ووفقا لتقريرها، تتوقع ستاندرد آند بورز أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه، الذي يبلغ سعر الصرف الرسمي حاليا 30.96 جنيه للدولار الواحد، بالقرب من سعر السوق السوداء البالغ 60 جنيها مصريا. ويشير التقرير إلى أن الجنيه المصري يتعرض لضغوط بسبب استمرار نقص العملات الأجنبية.

وكتبت ستاندرد آند بورز في تقريرها "نعتقد أن المزيد من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف سيفيد التجارة والنمو الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة في تدفقات التحويلات".

اعتبارا من الساعة 11 صباحا يوم 29 يناير، أكد موقع "مصر اليوم" أن الجنيه المصري تم تداوله عند 69-73 مقابل الدولار في السوق السوداء.

كما أشار التقرير إلى تأثير النقص على البنوك المصرية، مشيرا إلى أنه يضع ضغوطا إضافية على ملفات تمويل البنوك، وسلط الضوء على القيود الأخيرة المطبقة على بطاقات الائتمان فيما يتعلق بالمعاملات بالعملات الأجنبية.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تستمر أوضاع السيولة في البنوك المحلية في التدهور.

كما أشارت الوكالة إلى انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس، بسبب المخاوف الأمنية وتغيير مسار السفن بسبب هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر، كعامل مساهم في نقص العملات الأجنبية.

الوسوم

مصر | جنيه مصري | التخفيض | ستاندرد آند بورز | قياسي وضعيف | تعديل العملة

النشرة البريدية