كيف تخطط مصر لجذب 3.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية؟
مدة القراءة:
كشف وزير المالية محمد معيط أن برنامج الاكتتاب العام الأولي في مصر قد حصل على حجم اكتتاب يصل إلى 3.5 مليار دولار اعتبارا من فبراير 2023.
خلال كلمته، أكد الوزير معيط على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة تحديات التمويل التي تواجهها الاقتصادات الناشئة بسبب التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم. وشدد على الحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات الناتجة عن هذه التوترات، التي تمارس ضغوطا كبيرة على الاقتصادات الناشئة.
وسلط الوزير معيط الضوء على جهود الحكومة لتحفيز مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعرض مختلف التدابير التي اتخذتها السلطات المصرية. تهدف هذه التدابير إلى خلق بيئة مواتية للشركات لتزدهر، مما يساهم في نهاية المطاف في النمو الشامل والمستدام.
وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن تطرح مصر 61 شركة جديدة كجزء من برنامج الاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا العام. على الرغم من عدم الكشف عن الشركات المحددة، إلا أن الأولوية ستعطى لقطاعات مثل المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين. وتدل هذه الخطوة على التزام الحكومة بتوسيع فرص الاستثمار وتنويع محفظتها الاقتصادية.
ووفقا لتقارير من وسائل الإعلام المحلية، فإن الشركات المدرجة حديثا تابعة لمؤسسات بارزة، بما في ذلك بنك الاستثمار القومي، ووزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة النقل. ويسلط هذا التمثيل الواسع عبر مختلف القطاعات الضوء على نية مصر في تنمية مشهد استثماري قوي ومتنوع.
وفي تطور آخر، كشف الوزير معيط أن مصر تدرس إمكانية إصدار سندات مقومة بالعملات المحلية للدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الروابط المالية والتعاون بين مصر والدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد، مما يوفر طرقا جديدة للاستثمار والتعاون.
وزارة المالية | محمد معيط | برنامج الاكتتابات المصرية
%20(1).jpg)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار