مصر تسعى لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 85٪ بحلول 2028

كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان صدر مؤخرا، أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى أقل من 85 في المائة بحلول نهاية يونيو 2028.

يأتي هذا التصريح في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الإنفاق العام وتعزيز رفاهية المواطنين المصريين، مع التركيز على المبادرات المستدامة لتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد معيط أن أهم أولويات ميزانية الدولة هي الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما أوجز معيط خططه لتحقيق هدف خفض الديون وتمديد استحقاق ديون وكالات الميزانية إلى أربع سنوات على المدى المتوسط، ارتفاعا من فترة الثلاث سنوات الحالية.

وأوضح أن وزارة المالية ستبذل خلال العام المالي المقبل أقصى الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للوزارة في الحفاظ على فائض أولي لا يقل عن 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على المدى المتوسط، مع خفض العجز ومعدلات الدين في الوقت نفسه.

وللتخفيف من الحاجة إلى التمويل السريع، سلط معيط الضوء على تنفيذ استراتيجية، تخضع للتحديثات السنوية، تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وخدمة الدين فيما يتعلق بالناتج الاقتصادي للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لتعزيز سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين من خلال تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك إصدار السندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.

الوسوم

الناتج المحلي الاجمالي | وزارة المالية | ميزانية الدولة | محمد معيط | الدين العام | الرفاهية الاجتماعية

النشرة البريدية