تحول جذري في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري: من عجز قياسي إلى فائض تاريخي

مدة القراءة:

تطور صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي

شهد القطاع المصرفي المصري تحولاً غير مسبوق خلال العام الماضي، حيث انتقل صافي الأصول الأجنبية (الفرق بين أصول البنوك والتزاماتها بالعملات الأجنبية) من عجز قياسي بلغ ٢٩ مليار دولار في يناير ٢٠٢٤ إلى فائض قدره ٨.٧ مليار دولار في يناير ٢٠٢٥، مسجلاً تحسناً صافياً بنحو ٣٧.٨ مليار دولار. يعد هذا التحول الأكبر من نوعه منذ سنوات، ويعكس تعافي الاقتصاد من صدمات سابقة ونجاح سياسات إدارة السيولة الأجنبية.

الانتعاش السنوي: تفكيك الأرقام

توزيع صافي الأصول الأجنبية بين البنك المركزي والبنوك التجارية

البنك المركزي:
- ارتفع صافي أصوله الأجنبية إلى ٢٣.٥ مليار دولار بنهاية يناير ٢٠٢٥، مساهماً بأكثر من ٦٠٪ من إجمالي الفائض.
- يعزي هذا النمو إلى سياسات جذب الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة والسندات الحكومية، بالإضافة إلى تعافي تحويلات المصريين بالخارج.
البنوك التجارية:
- تحسن صافي أصولها من عجز ٢٩ مليار دولار في يناير ٢٠٢٤ إلى عجز ٣.٣ مليار دولار في يناير ٢٠٢٥، بتحسن قدره ١٤.٣ مليار دولار.
- جاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك بـ ٢.١ مليار دولار (بفعل تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات) وانخفاض التزاماتها الخارجية بمليار دولار.

التطور الشهري: قفزة غير مسبوقة في يناير ٢٠٢٥ التغير الشهري في صافي الأصول الأجنبية

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي من ٥.٢ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٤ إلى ٨.٧ مليار دولار في يناير ٢٠٢٥، بزيادة شهرية قياسية بلغت ٣.٥ مليار دولار، وهي الأعلى منذ مايو ٢٠٢٤.
تفصيلاً:
- البنك المركزي: زادت أصوله بـ ٠.٤ مليار دولار (من ١١.٧ إلى ١٢ مليار دولار).
- البنوك التجارية: تحسن عجزها من ٦.٤ مليار دولار إلى ٣.٣ مليار دولار، بفضل ارتفاع موارد العملات الأجنبية (مثل الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي) وتخفيض الديون الخارجية.

عوامل الدفع: لماذا تحسنت الأصول الأجنبية؟

تحويلات المصريين بالخارج:
- سجلت تحويلات العاملين في الخارج نحو ٢.١ مليار دولار خلال يناير ٢٠٢٥، مدعومة بتحسين قنوات التحويل الرسمية.
استثمارات أجنبية في أدوات الدين:
- جذبت السندات الحكومية المصرية مستثمرين أجانب بعد تحسن تصنيف مصر الائتماني.
انخفاض التزامات البنوك الخارجية:
- خفضت البنوك ديونها على المديين القصير والمتوسط، مما قلل الضغط على الاحتياطيات.

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم الإنجاز، تظل هناك تحديات، أبرزها:

الحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
تعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج عبر قنوات رسمية.
مراقبة التزامات البنوك الخارجية لتجنب عودة الضغوط.

توقعات صافي الأصول الأجنبية

خاتمة: إشارة تعاف واعدة

يشير هذا التحسن إلى بدء تعافي الاقتصاد المصري من أزمات العملة الأجنبية، مع ضخ موارد جديدة تعزز الاحتياطيات وتدعم استقرار الجنيه. ومع ذلك، يظل النجاح مرهوناً بمواصلة الإصلاحات المالية واجتذاب استثمارات إنتاجية طويلة الأجل.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

صافي الأصول الأجنبية مصر | القطاع المصرفي المصري | اقتصاد مصر | الجنيه المصري | استثمارات في مصر

علىّْ الدين الإخباري