في سياق متجدد من الأزمات السياسية الداخلية التي تعصف بإسرائيل، أثارت تصريحات مؤخرًا لوزير إسرائيلي بارز جدلاً واسعاً بعد وصفها بـ"المحاولة الانقلابية" ضد حكومة بنيامين نتنياهو. ورغم عدم وجود مؤشرات فعلية على انقلاب عسكري أو أمني، إلا أن التصريحات أضاءت على توترات عميقة داخل الائتلاف الحاكم، وسط مخاوف من انهيار الحكومة بسبب الخلافات حول السياسات القضائية والأمنية. الخلفية: أزمة الإصلاح القضائي تعود للواجهة تعود جذور الأزمة إلى مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تبنته حكومة نتنياهو مطلع 2023، والذي حاول من خلاله تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح السلطة التشريعية. أدى المشروع إلى احتجاجات شعبية غير مسبوقة وانتقادات دولية، بل وانقسام داخل المؤسسة الأمنية، حيث هدد مئات من قادة الاحتياط في الجيش بالانسحاب من الخدمة. ووفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية وعربية، فإن الوزير إيتامار بن غفير، زعيم حزب "السلطة اليهودية" اليميني المتطرف، كان في صلب هذه الأزمة بعد مطالباته بتصعيد المواجهة مع الفلسطينيين وتشديد الإجراءات الأمنية، إلى جانب ضغوطه المستمرة لتمرير الإصلاح القضائي...
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
%20(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار