.webp)
.webp)
.jpg)
.webp)
%20(1).webp)
.webp)
.webp)
التضخم في مصر يهبط فجأة.. لكن العاصفة قادمة في 2025!
مدة القراءة: 4 دقائق
هدنة قصيرة أم بداية استقرار؟
فاجأ معدل التضخم في مصر الجميع بتراجع حاد إلى 12.8% في فبراير 2025، بعد أن سجل 24% في يناير من العام نفسه. هذا الانخفاض الكبير أثار تساؤلات حول مدى استدامته، خاصة مع توقعات بعودة التضخم للارتفاع خلال النصف الثاني من 2025 إلى 15-16%.
فهل هذا التراجع هو مجرد هدنة قصيرة قبل موجة ارتفاع جديدة؟ أم أنه بداية لاستقرار الأسعار؟
لماذا انخفض التضخم؟
يرجع المحللون هذا التراجع المفاجئ إلى عاملين رئيسيين:
- تأثير سنة الأساس: المقارنة مع نفس الفترة من 2024 التي شهدت ارتفاعاً حاداً أعطت انطباعاً بتراجع قوي.
- استقرار سوق الصرف مؤقتاً: تحسن سعر الجنيه المصري نسبياً، مما خفف من الضغوط على أسعار السلع المستوردة.
لكن هذه العوامل مؤقتة، حيث تشير التوقعات إلى أن التضخم سيبدأ في الارتفاع مجدداً اعتباراً من أبريل 2025، مدفوعاً بعدة عوامل اقتصادية محلية ودولية.
لماذا سيعود التضخم للارتفاع؟
1. زيادات الوقود.. متى ينتهي الدعم؟
تعتزم الحكومة رفع أسعار الوقود مرتين في 2025 (أبريل وسبتمبر) ضمن خطة لإلغاء الدعم بحلول ديسمبر.
يقول مصطفى شافي، رئيس البحوث في "عربية أونلاين":
"إذا استقر سعر برميل النفط عند 75 دولاراً، فقد يصل سعر لتر البنزين إلى 19 جنيهاً، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والسلع الأساسية".
التأثير: تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن هذه الزيادات وحدها قد تدفع التضخم إلى 16.6% بحلول يونيو 2025.
2. تقلبات الجنيه المصري
رغم التحسن الأخير، لا يزال الجنيه عرضة للضغوط، مما قد يؤثر على أسعار السلع المستوردة.
يقول محلل اقتصادي في أحد البنوك الاستثمارية:
"أي انخفاض جديد للجنيه سيرفع أسعار الغذاء والوقود، مما يغذي موجة تضخمية جديدة".
3. التحول إلى الدعم النقدي.. هل يزيد الإنفاق؟
تتحول الحكومة تدريجيًا من دعم السلع مباشرة إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر الفقيرة.
تحذر سارة سعدة، محللة في "سي آي كابيتال":
"صرف أموال مباشرة للأسر قد يزيد الطلب على السلع والخدمات، مما يرفع الأسعار".
4. ارتفاع تكاليف التعليم في سبتمبر
مع بدء العام الدراسي الجديد، سترتفع رسوم المدارس والجامعات، بالإضافة إلى أسعار الكتب والزي المدرسي.
تقول رانيا زهير من "زيلا كابيتال":
"التعليم يمثل نحو 5% من سلة التضخم، وأي زيادة في التكاليف ستساهم في رفع معدل التضخم العام".
البنك المركزي.. كيف يواجه الأزمة؟
يحاول البنك المركزي تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو، لذلك قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لـ7 اجتماعات متتالية.
لكن الخطة تشمل:
- تخفيضات تدريجية للفائدة تصل إلى 6% خلال 2025، بدءاً من أبريل.
- هدف استراتيجي: الوصول بالتضخم إلى 5% (±2%) بحلول 2026.
يعلق خبير نقدي طلب عدم ذكر اسمه:
"التخفيضات ستكون حذرة لتجنب موجة بيع للجنيه، خاصة مع استمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد سياسته النقدية".
كيف ترى المؤسسات الدولية الوضع؟
- صندوق النقد الدولي: يتوقع أن يصل التضخم إلى 16.6% بحلول منتصف 2025.
- جولدمان ساكس: تحذر من استمرار الضغوط التضخمية حتى 2026، مع تحسن تدريجي.
- جي بي مورجان: ترى أن مزيجاً من العوامل المحلية والدولية، مثل أسعار النفط والدولار، سيؤثر على التضخم في مصر.
العوامل المؤثرة في التضخم خلال 2025
| العامل | التفاصيل | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| زيادة الوقود | زيادات أبريل وسبتمبر | +2-3% |
| تقلبات الجنيه المصري | تقلبات سعر الصرف مقابل الدولار | +1-2% |
| التحول إلى الدعم النقدي | تحويل الدعم من سلع إلى نقد | +1% |
| زيادة تكاليف التعليم | ارتفاع الرسوم في سبتمبر | +0.5-1% |
كيف سيتأثر المواطن المصري؟
رغم التراجع المؤقت في التضخم، فإن العوامل الهيكلية والقرارات الاقتصادية ستشكل تحدياً لاستقرار الأسعار.
سيحتاج المصريون إلى التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تحاول فيه الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية قد تكون ضرورية لكنها مؤلمة.
السؤال الأهم: هل يستطيع البنك المركزي تحقيق التوازن بين خفض التضخم وحماية الجنيه، أم أن 2025 سيكون عاماً صعباً على الجميع؟
المصادر:
- تحليل توقعات التضخم في مصر - عربية أونلاين
- البنك المركزي المصري - البيانات الرسمية
- تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري
- توقعات جولدمان ساكس للأسواق الناشئة
- تحليل سي آي كابيتال للتضخم
للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا
التضخم في مصر | سعر الدولار | أسعار الوقود | البنك المركزي | الاقتصاد المصري
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار