مع تصاعد التوترات التجارية.. هل يعود شبح الركود الاقتصادي؟

مدة القراءة:

عادت مخاوف الركود الاقتصادي لتهيمن على الأسواق العالمية مع تصاعد التوترات التجارية وتراجع مؤشرات النمو في الاقتصادات الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة. في الوقت الذي تحاول فيه البنوك المركزية مواكبة التحديات، تبرز تساؤلات حول قدرة السياسات النقدية على تجنب انزلاق الاقتصاد العالمي نحو مرحلة ركود جديدة، خاصة بعد فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة وتأثيرها على الثقة الاستهلاكية والصناعية.

1. البيانات الاقتصادية: إشارات مقلقة من الولايات المتحدة

تراجع ثقة المستهلكين: انخفضت ثقة المستهلكين الأمريكيين في يناير 2025 بأكبر نسبة منذ 3.5 سنوات، مع تراجع مبيعات التجزئة إلى أدنى مستوى في عامين.
ضعف قطاع التصنيع: أظهرت بيانات التصنيع تراجعًا حادًا في الطلبات الجديدة ومعدلات التوظيف، مما يعكس تباطؤ النشاط الصناعي.
مؤشرات الأسهم والسندات: انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم في نيويورك وطوكيو بنسبة 5-7% عن ذروتها الأخيرة.

2. التوترات التجارية: وقود جديد لأزمة النمو

الرسوم الجمركية الأمريكية: فرضت إدارة ترامب رسوماً بنسبة 25% على واردات الصين والمكسيك وكندا، مما أثار مخاوف من تأثيرها السلبي على النمو:
- الولايات المتحدة: قد تخسر 0.7–1.1 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي.
- كندا: قد يتراجع نموها بنسبة 2.2–2.8 نقطة مئوية.
- المكسيك: قد تدخل في ركود تقني إذا استمرت الضغوط.
تحذيرات الخبراء: وصفت غرفة التجارة الكندية هذه الخطوات بأنها "مقدمة لركود وفقدان وظائف وكارثة اقتصادية".

3. ردود فعل الأسواق: تحول نحو الأصول الآمنة

هروب المستثمرين: اتجهت التدفقات الاستثمارية نحو السندات الحكومية والذهب، مع تراجع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024 (ما يقرب من 60 دولاراً للبرميل).
تراجع العملات: انخفضت قيمة الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بنسبة 3-4% خلال أسبوع، بينما تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 1.5% بسبب مخاوف النمو المحلي.
تحذيرات صناديق التحوط: بدأت صناديق مثل "غولدمان ساكس" في تقليل الرهانات الصعودية على الأسهم العالمية، والتحوط ضد مخاطر انهيار السوق.

4. البنوك المركزية تحت الضغط: هل ينقذ خفض الفائدة الاقتصاد؟

الاحتياطي الفيدرالي: يتوقع المتداولون خفضاً لأسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، مقارنة بتوقع خفض واحد فقط في يناير.
البنك المركزي الأوروبي: من المتوقع خفض الفائدة يوم الخميس، مع توقعات بخفض إضافي في أبريل بسبب ضعف التضخم والنمو.
التحدي الكبير: قد تواجه البنوك صعوبة في موازنة دعم النمو ومكافحة التضخم، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار في قطاعات مثل الطاقة والخدمات.

5. سيناريوهات المستقبل: بين التفاؤل والحذر

السيناريو الأساسي: لا يزال معظم الاقتصاديين يتوقعون تباطؤاً معتدلاً في النمو بدلاً من ركود كامل، مستندين إلى قوة سوق العمل الأمريكي (معدل بطالة 3.8%).
المخاطر الرئيسية:
- استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها.
- تراجع حاد في إنفاق المستهلكين بسبب التضخم.
- أزمة ديون في الاقتصادات الناشئة بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
التاريخ يُكرر نفسه: يشير بعض المحللين إلى تشابه الأوضاع الحالية مع فترة 2015-2016، التي شهدت تباطؤًا عالميًا دون انزلاق كامل إلى ركود.

الخاتمة:
بينما تشير الأدوات النقدية الحالية إلى إمكانية تجاوز الركود، يبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح السياسات الحكومية والبنوك المركزية في استعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين قبل فوات الأوان؟ مع تصاعد التوترات، قد تكون بيانات الوظائف الأمريكية القادمة ومؤتمرات البنوك المركزية المحور الذي يحدد اتجاه الاقتصاد العالمي في الأشهر المقبلة.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

الركود الاقتصادي | التوترات التجارية | تباطؤ النمو | السياسات النقدية | التضخم

علىّْ الدين الإخباري