القاهرة ترحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة

رحبت مصر بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي دعا الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي وتشغيل  السد في إطار زمني معقول.

حثت وزارة الخارجية المصرية مراقبي مفاوضات سد النهضة السابقة برعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين يشاركون في محادثات السد المستقبلية، على مواصلة دعم المفاوضات لتسهيل جميع القضايا الفنية أو أي قضايا أخرى تتعلق بالاتفاقية.

صرحت مصر أن بيان مجلس الأمن الدولي الصادر في إطار التزام الهيئة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، يؤكد مجدداً الأهمية الخاصة التي توليها الدول الأعضاء لمسألة السد، فضلاً عن تقديرها للحاجة الماسة لاحتواء تداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين. 

وأشارت مصر إلى أن بيان مجلس الأمن يمثل قوة دفع مهمة للجهود المبذولة لإنجاح المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة.

وأكد البيان أن بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة يدفع إثيوبيا للانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المحادثات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

تبنى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بيانا رئاسيا دعا فيه الأطراف الثلاثة المشاركة في سد النهضة إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وقال بيان مجلس الأمن"مجلس الأمن ليس هو السلطة المختصة في المنازعات الفنية والإدارية على مصادر المياه والأنهار". 

كما دعا مجلس الأمن الأطراف إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع عام 2015.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات لبلومبرج الأسبوع الماضي، إن مصر التزمت بإجراء مفاوضات لحل التوتر بشأن سد النهضة الإثيوبي على مدى السنوات العشر الماضية وما زالت تسعى لحل سلمي لهذه القضية على أساس القانون الدولي وأفضل الممارسات.

وأكد شكري أن "الرئيس المصري لم يشر أبدًا إلى أنه سيتخذ إجراءات عسكرية ضد إثيوبيا"، وعندما سئل عن مصطلحات "كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، أوضح شكري أن هذه المصطلحات كانت دائمًا تستخدم من قبل أي دولة على الدوام. قل أن جميع الخيارات مفتوحة دائمًا.

قال شكري، لقد فعلنا كل شيء بتحدٍ لتجنب المفاوضات وأعتقد أنه لا يوجد أحد يسعى إلى الصراع. على العكس من ذلك، نسعى إلى حل سلمي لحل هذه المشكلة التي تم إقرارها على أساس القانون الدولي وعلى أساس أفضل الممارسات ". 

وأضاف أنه من أجل الإرادة السياسية للحكومة الإثيوبية يمكن إثبات ذلك من خلال التوقيع على اتفاق.

يوجد خلاف بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار. القاهرة أعربت عن قلقها بشأن حصتها المائية [55.5 مليار متر مكعب] بعد أن شرعت إثيوبيا في بناء السد على النيل الأزرق في مايو 2011.

وقعت الدول الثلاث إعلان المبادئ في عام 2015، وبموجبه يجب ألا تتأثر دول المصب [مصر والسودان] سلبًا من بناء السد.

القاهرة ترحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة

القاهرة، ترحب،البيان الرئاسي، مجلس الأمن الدولي،سد النهضة،مصر،أثيوبيا،GERD ،السودان، سد النهضة الإثيوبي الكبير،شكري،وزير الخارجية المصري، سامح شكري،

النشرة البريدية