'المصادرة وليس التجميد': الاتحاد الأوروبي يضع الخطوط العريضة لخطط الأصول الروسية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مصادرة الأصول الروسية بشكل كامل وليس مجرد تجميدها، لكن الكتلة لم تضع الأساس القانوني لذلك.

وأدلت المسئولة بتصريحاتها خلال مؤتمر خصص لإعادة بناء أوكرانيا، والذي حضره عدد من المانحين الدوليين البارزين لكييف.

وقالت إن هدفنا ليس تجميد الأصول فحسب، بل مصادرة الأصول، رغم تحذيرها من أن إنشاء قاعدة قانونية لمثل هذه الخطوة"ليس بالأمر الهين".

وفقًا لـ فون دير لاين، أنشأ الاتحاد الأوروبي فريق عمل يضم خبراء دوليين مختلفين"ليس فقط لتحديد ما تم تجميده"، ولكن أيضًا لمعرفة الشروط القانونية المسبقة للاستيلاء على الأصول الروسية واستخدامها في إعادة الإعمار أوكرانيا.

وأكدت أن"الإرادة موجودة، لكنها من الناحية القانونية ليست سهلة، فلا يزال هناك الكثير من العمل للوصول إلى هذا الهدف"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بسيادة القانون، وبالتالي يجب أن تكون هذه العملية"سليمة من الناحية القانونية."

رداً على تصريحات فون دير لاين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي يريد من روسيا في الواقع"استنفاد نفسها من خلال جر المحاكم" أثناء محاولتها استرداد أموالها.

خلال المؤتمر، صرحت فون دير لاين أن البنك الدولي قدر تكلفة الأضرار التي لحقت بأوكرانيا بمبلغ 350 مليار يورو (345 مليار دولار). 

في غضون ذلك، بعد أن شنت روسيا حملتها العسكرية في أوكرانيا في أواخر فبراير، جمدت فرقة عمل متعددة الجنسيات 30 مليار دولار من الأموال المملوكة لأفراد روس، بالإضافة إلى 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي.

وانتقدت روسيا بشدة تجميد الأموال، حيث قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن الغرب ارتكب السرقة بشكل أساسي.

أعرب المسؤولون الغربيون مرارًا عن رغبتهم في مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا. ومع ذلك، في يوليو، خلال مؤتمر آخر حول إعادة بناء أوكرانيا، عارض الرئيس السويسري إجناسيو كاسيس مثل هذه الخطوة، بحجة أنها ستشكل سابقة خطيرة.

قال في ذلك الوقت، "عليك التأكد من حماية المواطنين من سلطة الدولة، هذا ما نسميه الديمقراطيات الليبرالية".

المصادرة، التجميد، الاتحاد الأوروبي،الخطوط العريضة لخطط الأصول الروسية،أوكرانيا،روسيا،إعادة إعمار أوكرانيا،مصادرة الأصول الروسية،المفوضية الأوروبية،

النشرة البريدية