دمج 59 جهة اقتصادية في ميزانية الحكومة العامة: خطوة نحو الشفافية والمساءلة

تعتزم وزارة المالية دمج 59 جهة اقتصادية في ميزانيتها الإجمالية، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير المالية محمد معيط.

وسيتم تنفيذ دمج هذه الهيئات تدريجيا على مدى خمس سنوات، على أن يتم العرض الأولي لميزانية الحكومة العامة المقرر للسنة المالية 2024/2025.

 وأوضح وزير المالية معيط أنه لأول مرة ستقدم الحكومة 61 موازنة، وهي موازنة الحكومة العامة، وميزانيات 59 جهة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى ما يقرب من 5 تريليونات جنيه، في حين تبلغ إيرادات الموازنة العامة للدولة وحدها 2.1 تريليون جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل بنود محددة في قانون المالية العامة الموحد. ويهدف هذا التعديل إلى وضع "ميزانية الحكومة العامة" المعروفة على نطاق واسع لضمان التمسك بمبدأ الموازنة الشاملة.

وقد أحيل الاقتراح المعدل بعد ذلك إلى مجلس النواب للتداول بشأنه، ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل. وستقدم الوزارة وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024/2030 إلى الحوار الوطني.

كما أشار الوزير معيط إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي شهدت انخفاضا من 103 في المائة في يونيو 2016 إلى حوالي 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2020. ومع ذلك، بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، ارتفعت النسبة إلى 95.7 في المائة اعتبارا من يونيو 2023.

وأشار إلى أنه تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر 2019.

وأشار معيط إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2026، والتي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويا.

دمج 59 جهة اقتصادية في ميزانية الحكومة العامة: خطوة نحو الشفافية والمساءلة

دمج | ميزانية الحكومة العامة | وزارة المالية | 59 جهة اقتصادية | محمد معيط

النشرة البريدية