اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد: تعزيز الانضباط المالي والاستفادة المثلى من موارد مصر
مدة القراءة:
في خطوة مهمة لتعزيز الانضباط المالي والاستفادة المثلى من موارد مصر، أصدر وزير المالية، محمد معيط، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد.
تهدف اللوائح الجديدة إلى تنظيم الصناديق والحسابات الخاصة مع استكمال الجهود المبذولة لإنشاء إطار قوي لإعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية العامة للدولة والكيانات الاقتصادية.
وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية، فإن اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد تحظر بشكل صارم إنشاء أي أموال أو حسابات خاصة ما لم يأذن بها قانون صادر عن مجلس النواب، بناء على طلب وعرض من الحكومة.
وتشمل اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الشاملة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة والكيانات الاقتصادية. تم تكليف الوكالات الإدارية الآن باتباع برامج الميزانية والمبادئ التوجيهية القائمة على الأداء، بما في ذلك أقسام وبنود الميزانية.
ومن الإضافات الهامة في اللائحة التنفيذية إدخال إجراءات وقواعد لإعداد إطار الميزانية المتوسطة الأجل، الذي أدخله قانون المالية. وبموجب هذا الإطار، يتعين على كل وزارة وضع رؤية لميزانيتها وتحديد احتياجاتها للسنوات الثلاث المقبلة، ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية.
في وقت سابق من فبراير، وافق مجلس الوزراء المصري على تعديلات على بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد. وتهدف التعديلات المقترحة، التي تحال الآن إلى مجلس النواب لمناقشتها، إلى وضع"الموازنة العامة للحكومة" ، وضمان التمسك بمبدأ الموازنة الشاملة. لن تشمل هذه الميزانية الميزانية الإجمالية للدولة فحسب، بل ستشمل أيضا ميزانيات 59 كيانا اقتصاديا، تغطي الإيرادات والنفقات.
ويمثل تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون المالية العام الموحد خطوة هامة نحو تحقيق الانضباط المالي وتعظيم الاستخدام الفعال لموارد مصر. من خلال تبسيط عمليات الميزانية ، ومواءمتها مع الأهداف القائمة على الأداء، والحد من الأموال أو الحسابات الخاصة غير المصرح بها، تهدف الحكومة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والرفاه الاقتصادي العام للبلاد.
وزارة المالية | محمد معيط | مجلس الوزراء المصري | قانون المالية العامة الموحد
%20(1).jpg)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار