انطلاق القمة السنوية للأسواق المالية في مصر يوم الاثنين
مدة القراءة:
تنطلق أعمال القمة السنوية للأسواق المالية الاثنين المقبل تحت عنوان"إصلاحات هيكلية من أجل التنمية المستدامة".
يقام الحدث تحت رعاية وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الدولة المصرية في جميع القطاعات الاقتصادية بهدف خلق التنمية المستدامة.
كما سيحضر قمة هذا العام ويرعاها كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسوق الكربون الطوعي، واتحاد الأوراق المالية، واتحاد التمويل الاستهلاكي.
ومن بين الحضور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع جلسة خاصة تضم رئيس صندوق الثروة السيادية المصري، أحمد الشيخ، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتناولت القمة في نسختها الثامنة العديد من القضايا، لا سيما التدابير التنفيذية للإصلاحات الهيكلية من قبل الحكومة المصرية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص، والحلول المستدامة للتحديات المتتالية، وخلق مصادر مستدامة للعملة الأجنبية لتجنب الأزمات.
وتسلط القمة الضوء على الأسواق المالية ودورها الحيوي في توفير التمويل المطلوب، ومساعدة الحكومة في تسهيل خروج القطاع الخاص من الشركات الحكومية، وتقديم أدوات جديدة لجذب الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد، بما في ذلك الفرص التي يتيحها إطلاق سوق الكربون المحلية.
ويناقش المؤتمر التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج إصلاح جديد يتضمن إصلاحات مالية وهينية، وتغيير السياسات المالية، مع التركيز على استهداف التضخم، وبرنامج الطروحات العامة للحكومة كعنصر أساسي.
كما يتناول المؤتمر التحديات التي تواجه الشركات في كافة القطاعات الاقتصادية وكيفية إدارتها، خاصة مع الزيادات القياسية في أسعار الفائدة. ويستكشف دور أدوات السوق المالية في حل جزء من مشاكل تكلفة التمويل، وإدارة الدولار، وتغيير الاستراتيجيات للتغلب على التحدي الحالي المتمثل في إدارة العملات الأجنبية، وخطط التحوط ضد الزيادات المتتالية في أسعار المواد الخام.
كما يناقش المؤتمر الخطوات الجادة التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لخلق أسواق مالية أكثر ابتكارا وتحولا رقميا في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات للشركات في القطاع لمواجهة التحديات الحالية في الأسواق التي تحتاج إلى الابتكار لجذب المزيد من التمويل في الاتجاه الصحيح.
وتأتي القمة في أعقاب إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وفي خطوات جادة نحو إطلاق سوق إلزامية. وهذا يستلزم معالجة دور هذه الأسواق الجديدة في توفير فرص واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستعداد المستثمرين لتداول شهادات الكربون. بالإضافة إلى ذلك،
يغطي المشروع مشروعات الهيدروجين الأخضر التي نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة قوية إلى مصر خلال الفترة الماضية، بمشاركة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإبراز دورها في جذب هذه العقود.
الأسواق المالية | الإصلاحات الهيكلية | التنمية المستدامة | القطاع الخاص | تمويل الاستثمارات | الاقتصاد المصري | الحكومة المصرية | التحديات الاقتصادية
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار