مصر والإمارات توقعان صفقة استثمارية كبرى لشبه جزيرة رأس الحكمة
مدة القراءة:
وقعت مصر اليوم الجمعة عقد تطوير لمشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة، مما يمثل أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر.
وتشمل الصفقة استثمارات بقيمة 150 مليار دولار خلال فترة تطوير المشروع، بما في ذلك حوالي 35 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة للدولة المصرية في غضون شهرين.
وخلال حفل الإعلان عن أكبر صفقة استثمارية، صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الصفقة الاستثمارية تمثل أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، وتحديدا لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة في الساحل الشمالي.
وأضاف مدبولي أن المشروع ينطوي على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة في الساحل الشمالي بدلا من المنتجعات السياحية فقط.
وأوضح أن الجانب الإماراتي سيضخ استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، يبلغ مجموعها 35 مليار دولار خلال شهرين، على أن يتم سدادها على دفعتين. وتبلغ قيمة الدفعة الأولى، في غضون أسبوع، 15 مليار دولار (بما في ذلك 10 مليارات دولار من السيولة من الخارج، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري).
وكشف مدبولي أن"القسط الثاني سيتم سداده بعد شهرين، بإجمالي 20 مليار دولار (بما في ذلك 14 مليار دولار من السيولة من الخارج، بالإضافة إلى 6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري)". وكشف أن حجم الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري يبلغ حوالي 11 مليار دولار.
وذكر رئيس الوزراء أن الدين الخارجي لمصر سينخفض بمقدار 11 مليار دولار، يتم تحويله من وديعة إماراتية في البنك المركزي إلى استثمار في المشروع.
كما ذكر مدبولي أن حصة مصر من الأرباح من مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35 في المائة.
وبحسب مدبولي، فإن مشروع تطوير رأس الحكمة يغطي مساحة 170 مليون متر مربع، بما في ذلك المشاريع الترفيهية والخدمية والصناعية والسكنية، ومنطقة حرة، ومنطقة مالية وتجارية مركزية، فضلا عن مرسى لليخوت والسفن السياحية، ومطار دولي.
يمثل الجانب المصري من المشروع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وسيتضمن المشروع إنشاء شركة رأس الحكمة، والتي ستكون الشركة القابضة للمشروع، وفقا للبيانات المعلنة.
علاوة على ذلك، فإن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم تعويضات نقدية وعينية للسكان الموجودين على أراضي المشروع، حسبما قال مدبولي.
وقال مدبولي إن هذه الصفقة الاستثمارية تمثل بداية لتصحيح مسار الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار مدبولي إلى أن منطقة رأس الحكمة ستشهد تدفقا سياحيا يصل إلى 8 ملايين سائح سنويا.
أعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة مع كيانات كبرى.
ويأتي ذلك في سياق جهود الدولة الحالية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد النقد الأجنبي في البلاد، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
وصرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بالشراكة مع الكيانات الكبرى، تحقق الأهداف التنموية للدولة المحددة في الخطة الوطنية الاستراتيجية للتنمية العمرانية.
وأشار إلى أن هذه الصفقة تمثل بداية للعديد من اتفاقيات الاستثمار التي تعمل عليها الحكومة حاليا لزيادة موارد البلاد من العملات الأجنبية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لهذه الصفقة، إلى جانب توقيع الاتفاقيات ذات الصلة.
وأكد أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرتها على التغلب على التحديات.
وستوفر المشاريع الناتجة عن هذه الصفقة مئات الآلاف من فرص العمل، مما يساهم في الانتعاش الاقتصادي، وفقا لمدبولي.
بالإضافة إلى ذلك، ستشارك العديد من الشركات والمصانع المصرية في المشاريع المنفذة ، مما يؤدي إلى فوائد متعددة للدولة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن"هذه الصفقة الهامة، إلى جانب غيرها، والسيولة الكبيرة بالعملة الأجنبية التي ستوفرها، ستساهم في استقرار سوق الصرف الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي".
رأس الحكمة | الاستثمار الأجنبي المباشر | 150 مليار دولار | الساحل الشمالي | السيادة المصرية
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار